فارسی|En امروز : 30 شهریور 1397

استاندار در نشست با فعالان اقتصادی مازندران؛

در سند اقتصادی استان، فرصت های خوبی برای بخش خصوصی فراهم شده است / اقبال جامعه به کالای ایرانی در گرو تولید با کیفیت است

کد خبر : 53 22 فروردین 1397فرهنگی
پ

مقام عالی دولت در استان در این نشست با اشاره به این که برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان، پروژه های گوناگونی به عنوان محرک های اقتصادی در سند اقتصاد مقاومتی سال 97 پیش بینی شده است، عنوان داشت: در این سند، فرصت های اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است. ‎

به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی، استاندار مازندران در نشست با فعالان اقتصادی مازندران با اشاره به این که دولت و فعالان اقتصادی در یک جبهه اند، گفت: باید با درک متقابل، قدرت گفتگو و بیان مسایل به فهم مشترک برسیم.

مقام عالی دولت در استان، با بیان این که حقوق دولت باید استیفا شود لیکن این بدان معنا نیست که درب واحدهای تولیدی بسته شود، خاطر نشان ساخت: باید برای فعالیت فعالان اقتصادی، حاشیه امن فراهم شود.

اسلامی با تاکید بر این که موانع فعالیت اقتصادی باید برطرف شود، تصریح نمود: قانون رفع موانع تولید و کسب و کار، قانونی مترقی است و همه دستگاه ها وظیفه دارند، خود را با این قوانین تطبیق دهند.

وی با اشاره به این که در این راستا، روند صدور مجوز را به 58 روز تقلیل دادیم، یاد آور شد: برای خلق منابع باید ایده های جدید و متحول داشته باشیم و فعالیت های اقتصادی ما با ورود به بازار سرمایه باید چنان قدرتمند شود تا قادر به رقابت در بازار باشد و سبد اقتصاد استان باید گسترش یابد.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران، با بیان این که برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان، پروژه های گوناگونی را به عنوان محرک های اقتصادی در 12 بخش و 1 فرابخش در سند اقتصاد مقاومتی سال 97 پیش بینی نموده ایم که غالب سرفصل های توسعه ای مازندران را در برمی گیرد، عنوان داشت: یکی از سرفصل های مهم این سند معدن است و مازندران دارای ذخایر ارزشمند معدنی است که باید فعال شود. پایش و اسکن ذخایر معدنی را پیگیری کردیم و در تلاشیم تا اسکن ذخایر معدنی مازندران در سال 97 انجام شود.

استاندار با بیان این که برای رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی، وضعیت و مشکلات تک تک این واحدها در شهرک های صنعتی را شناسایی کردیم، گفت: در حوزه تجارت و امور بین الملل نیز به صادرات در مقیاس بزرگ نیازمندیم و کشورهای حوزه دریای خزر بهترین فرصت برای توسعه صادرات استان است.

اسلامی با اشاره به این که برای تحقق توسعه صادرات باید کیفیت کالا و بهره وری را افزایش و هزینه تولید را کاهش دهیم، افزود: ادارات ما باید متحول شوند. پاسخگو و نتیجه گرا بودن یک ضرورت برای سیستم اداری است.

وی با اشاره به سرفصل مهم انرژی در سند اقتصاد مقاومتی با بیان این که 1000 مگاوات برق باید به ظرفیت استان اضافه شود و تعدادی سرمایه گذار برای فعالیت در این بخش اعلام آمادگی کردند، گفت: برای استحصال آب نیز باید سرمایه گذاری های نفیس صورت گیرد. کشاورزی استان باید متحول شود. کشت های گلخانه ای و کار علمی و تحقیقاتی به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در مازندران، با بیان این که در سند اقتصادی استان، فرصت های اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است، ابراز داشت: ایجاد حمل و نقل ترکیبی بعنوان زیربنای توسعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها یک ضرورت برای مازندران است و گام های خوبی در این خصوص برداشته شده است تا زمینه استفاده از دریا، هوا، ریل و جاده فراهم آید.

استاندار با اشاره به این که در حوزه گردشگری،برنامه های مختلفی را پیش رو داریم و 54 منطقه گردشگری شهری و روستایی را شناسایی کردیم و لازم است گردشگری مدیریت شده را پایه گذاری نماییم، گفت: تمدن سازی شهری از جمله ضرورت ها برای تاثیر گذاری بر اقتصاد شهری است. در عمران شهری و روستایی بافت فرسوده به معنای احیا بافت تاریخی و امحا بافت ناکارآمد بسیار مهم است.

اسلامی با بیان این که از متولیان فرهنگی خواستیم تا تقویم برنامه های فاخر فرهنگی و هنری را برای سال 97 جهت اجرا در طول سال به عنوان یک جاذبه گردشگری تدوین کنند، افزود: مازندران دارای استعدادهای ورزشی فراوان است و اقتصاد ورزش از درآمد قابل توجهی برخوردار می باشد که برای این بخش نیز برنامه داریم.

مقام عالی دولت در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال به حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، یاد آور شد: اصل نخست در حمایت از کالای ایرانی، فخر و مباهات به تولیدات ایرانی است.  

وی با بیان این که دولت باید موانع فعالیت را از پیش روی فعالان اقتصادی بردارد و فعالان اقتصادی نباید با هیچ موانع اداری برای گسترش فعالیت های خود روبرو باشند، تصریح کرد: جامعه نیز باید نسبت به خرید کالای ایرانی اهتمام نماید. باید بنحوی محصول و خدمات پس از فروش ارایه شود که جامعه به آن اقبال داشته باشد.

استاندار با تاکید بر این که ساخت نشان تجاری، شناسایی بازار و مذاکره با طرفین تجاری را فعالان اقتصادی در دستور کار جدی خود قرار دهند، افزود: صادرات باید هدف گذاری شود. بیش از 1000 میلیارد تومان مشوق صادراتی در بودجه سال 97 لحاظ شده است.

در آغاز این نشست فعالان اقتصادی و مسئولان تشکل های مختلف حوزه صنعت، معدن، تجارت، گردشگری، کشاورزی و کارگری و کارآفرینی به ارایه نقطه نظرات، دیدگاه ها و مشکلات پیش روی فعالیت های خود پرداختند. 

اشتراک گذاری