امروز چهارشنبه, 29 شهریور 1396


به بهانه برگزاری سی وهفتمین اجلاس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر
کد مطلب : ۹۰۶۴  / گروه : اخبار /  /  بازدید : ۲۶۷۱
منافع ايران در درياي خزر‌ آزموني مهم براي ديپلماسي دولت مهرداد ابراهيمي – مدرس دانشگاه و معاون اداره كل امنيتي و انتظامي استانداري

 

21و22 خرداد 1393 سی وهفتمین اجلاس گروه کاری تدوین کنوانسیون* رژیم حقوقی خزر در سطح نمایندگان ویژه و معاونان و احیانأ وزرای امورخارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی استان مازندران در شهر رامسر برگزار می گردد . این نشست در شرایطی انجام می شود که فضا و فرصت های جدیدی برای تقویت ائتلاف های منطقه ای و افزایش چانه زنی قدرت های نوظهورِ منطقه فراهم است .
از این منظر و به بهانهء برگزاری نشست موصوف برآن شدیم تا مختصری در باب سیر تاریخی و تحولات حقوقی خزر به رشته تحریر درآورده ، باشد تا انشاءالله مورد استفاده کارشناسان و علاقمندان به مسائلِ سیاسیِ منطقه قرار گیرد .
***********************************************************************
دریاچه خزر با عمر بیشتر از یک میلیارد سال یکی از قدیمی ترین دریاچه های جهان است. و۱۳۵۰ گونه انواع موجودات زنده و ۵۰۰ نوع گیاه را درخود جای داده است و از نظر سابقة تاریخی و تمدن نیز حداقل ۲۵۰۰ سال قدمت فرهنگ و تمدن درسواحل آن وجود دارد.
این دریا دارای 1200 کیلومتر طول و بین 220 تا 550 کیلومتر پهنا و 6500 کیلومتر محیط است که از این مقدار 657 کیلومتر سواحل ایران، 820 کیلومتر سواحل آذربایجان ،1476 کیلومتر سواحل روسیه ، 1647 کیلومتر سواحل ترکمنستان و 1900 کیلومتر سواحل قزاقستان می‌باشد.
شیب این دریا به سمت ایران (از شمال به جنوب) است به طوری که عمق آن در شمال بین 10 تا 12 متر در وسط دریا 770 متر و در عمیق‌ترین نقطه جنوبی 1000 متر است. اين درياي محصور در خشكي ، 28 متر پائين تر از سطح آبهاي آزاد دنيا قرار داشته بنابراین هیچگونه خروجی از این دریاچه وجود ندارد و علي رغم اينكه تعداد 130 روخانه به درياي خزر مي ريزد اما ۸۱ % آب ورودی خزر را رود عظیم ولگا تامین می کند. و به لحاظ طبقه بندي نيز درياي خزر در زمرة آب هاي نمكي است.
در سواحل ايران نيز حدود 400 كيلومتر آن يعني 58 درصد اين دريا در حوزه سرزميني استان مازندران واقع گرديده و الباقي متعلق به دو استان گيلان و گلستان مي باشد. و شايد به همين دليل است كه در بسياري از متون قديم و جديد اين دريا بنام مازندران شناخته ميشود .
این دریاچه در طول تاریخ، نامهای متعددی داشته است که بعضی نامگذاريها به علت سکونت قوم‌ها در نزدیکی دریاچه، بعضی‌های دیگر به علت مناطق مجاور و... است. حدود 15 نام مهم در پیش از اسلام بر این دریاچه گذاشته شده است که نامهای : کاسپین، گیلان، قزوین، خزر، دیلم، دیلمستان، طبرستان، استرآباد، هيركاني، خراسان، آبسکون از این جمله اند. در دوره اسلامی هم نزدیک به 26 نام بر این دریاچه گذاشته‌اند که مهمترین آن درياچه "مازندران" است. این دریا امروزه میان اروپائیان به کاسپین و میان ایرانیان به خزر یا مازندران مشهور است که اکنون ، براساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از نام خزر برای این دریاچه مناسب تر است و استفاده از نام های مازندران، گیلان و ... براساس ویژگی های قومی ایران شاید ، مشکلات دیگری را به دنبال داشته باشد.
درياي خزر با نام بين‌المللي درياي كاسپين Caspian sea در حقيقت بزرگترين درياچه جهان است كه از نظر استراتژيك به يكي از مهمترين قسمت‌هاي جهان در سال‌هاي اخير تبديل شده است. وجود منابع سرشار از انرژي نفت و گاز، ‌ذخاير معدني و ماهي‌هاي كمياب بر اهميت اين دريا افزوده است كه قريب به 80 درصد ماهي اوزن‌برون (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. كل ذخاير نفت اين منطقهء ژئواستراتژيک ، براساس نظر كارشناسان بخش انرژي ايالا‌ت متحده آمريكا بيش از 200 ميليارد بشكه برآورد شده كه اين مقدار 16 درصد كل ذخاير نفتي جهان است . از اين مقدار حدود 10 ميليارد بشكه آن تثبيت شده و مابقي ذخاير احتمالي است. بدين ترتيب درياي خزر زيستگاه اصلي ماهيان خاوياري و سومين منبع بزرگ انرژي جهان پس از خليج فارس و سيبري به حساب مي‌آيد. اگرچه درياي خزر از راه كانال‌هاي ايجاد شده در زمان استالين از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچه‌‌ء بالتيك متصل است و همچنين از نظر تاريخي هم آن را، دريا «Sea» مي ‌نامند اما اكثر صاحب‌نظران و كارشناسان آن را درياچه «Lake» مي‌دانند.
انحلال و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در سال 1991 ميلادي باعث شد عدد کشورهای ساحلی درياي خزر از دو به پنج كشور افزايش يابد كه به دليل همپوشاني و همكاري چهاركشور همسايه(روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان) بايكديگر در مقابل ايران بر سر رژيم حقوقي خزر ، ميتوان مذاكرات و كنوانسيونهاي مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر را به گروه 1+4 نامگذاري و تشبيه كرد .
سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر مهمترین پرسشی است که این روزها در آستانه حضور دولتهای همسايه حاشیه دریای خزر كه برای نشست كنوانسيون رامسر به كشورمان مسافرت مي كنند، افکار جستجوگر ایرانی را به خود مشغول مي نمايد.
تاکنون 22 سال مذاکره در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده و 37 نشست توسط گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در شهرهای مختلف کشورهای ساحلی برگزار گردیده است. طی این مدت، هرچند در برخی زمینه ها توافق هائی حاصل شده است اما مسائل اساسی همچنان مورد اختلاف مانده و این گروهِ کاری قادر به حل آنها نشده است. از یک سو، ایران مواضعی متعادل دارد و خواستار شناسائی خزر به عنوان دریای همکاری و صلح و تقسیم بر مبنای برابری است اما در سوی دیگر، چهار دولت ساحلی قرار دارند که سر سازش و همراهی با مواضع ایران را ندارند و درصدد استمرار موضع انفعالی ایران هستند و طبيعي است که جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين مسأله واکنش و اعتراض شديدي را بروز دهد. به همين دليل، مذاکرات کارشناسي و سياسي براي تدوين رژيم حقوقي جديدِ خزر به امري بسيار پيچيده و درگير با مناقشات سياسي، اقتصادي و امنيتي بدل شده است.
بي شک، بيشترين عامل چنين مناقشه اي، منابع نفت و گاز غني بستر خزر است كه متأسفانه در سالهاي گذشته کشورهاي شمالي خزر با نگاهي سودجويانه نسبت به شرايط بلاتکليف موجود در اين دريا به سمت توافقها و قراردادهاي دو يا سه جانبه براي تقسيم خارج از قاعده بستر و مرزبندي منافع بين خود و رفع اختلافهاي مرزي حرکت کرده اند که اين مسأله چالشي جدي و خطرناک براي رژيم جامع حقوقي خزر به شمار مي رود.
خوشبختانه، قاطعيت مقامهاي جمهوري اسلامي ايران در ممانعت از تعدي و بهره برداري کشورهاي ديگر از منابع نفتي در حوزه 20 درصد مورد مطالبه ايران و واکنش جدي ايران به اکتشاف و استخراج در خزر، تاکنون مانع سؤاستفاده از خلاء قانوني موجود شده است و براساس پيگيري هاي ايران ، توافق گرديده كه اکتشاف و بهره برداري در مناطق مورد اختلاف تا پيش از نهايي شدن رژيم حقوقي خزر ممنوع شود ، اما بي شک اين تعلل و تأخير تحميلي، زيانهاي اقتصادي کلاني را متوجه کشورهاي ساحلي خزر بخصوص ايران خواهد کرد، چراكه براساس آمار موجود تعداد 2100 حلقه چاه نفت در سواحل و زيربستر درياي چهاركشور همسايه در حال اكتشاف و استخراج است كه سهم ايران از اين تعداد متآسفانه كمتر از انگشتان يك دست مي باشد . بويژه آنکه زمانبر بودن اجراي پروژه هاي نفت و گاز، بر خسارت اين تأخير دوچندان خواهد افزود.
عمده ترين موارد اختلافي كه باعث شده است تاكنون توافقاتِ سالها نشست نهايي نشوند عبارتند از :
1-كنوانسيون رژيم حقوقي ، كه شامل موضوعاتي همچون تعيين محدوده های مربوط به سطح درياي خزر (مناطق حاكميتي ، اقتصادي ، شیلاتی و پهنه مشترك) و تحديد حدود بستر و زير بستر ؛
2- مسائل امنيتي و انتظامي و همچنين مسئله ممنوعيت حضور كشورهاي ثالث در درياي خزر ؛
3- مسائل مربوط به انرژي ( اعم از اكتشاف ، بهره برداري و نفت و گاز) و همچنين مسئله احداث خطوط لوله در بستر درياي خزر؛
4- تجارت ، حمل و نقل ، كشتيراني ، بنادر و مسئله ترانزیت آزاد كانال ولگا- دن ؛
5- همكاري هاي اقتصادي ، شيلاتي و زيست محيطي ؛
عدم ‌تعهد و بی‌مسئوولیتی کشورهایِ جدیدِ ساحلیِ دریای خزر از یک جهت شاید نشأت گرفته از منافع و منابع مشترک و قابل توجهی بود که باعث شد تا این کشورها بی توجه به نظم و قوانين بین المللی به قراردادهای گذشته باشند. البته در این میان نیز موقعیت ژئواکونومیکی جدید دریای خزر بر اهمیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی سابق آن افزود.
برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر، میتوان به عهدنامه های گلستان در سال 1813 و ترکمانچای در سال 1828 اشاره کرد . درجريان دو جنگ ايران و روسيه در زمان فتحعلي شاه قاجار، روسيه با تحميل قراردادهاي ننگين گلستان و تركمانچاي ، ‌ايران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامي ايران لطمه وارد كرد. با قرارداد گلستان، دوره جديدي از حضور ايران و روسيه در خزر شروع شد. دولت ايران به عنوان مغلوب درجنگ مقداري از سرزمين‌هاي حاشيه دريا را از دست داد و روسيه با تصاحب اين سرزمين‌ها حضور خود را در درياي خزر هم تقويت كرد و باز هم بطور رسمي درياي خزر بين دو كشور روسيه در شمال و ايران درجنوب قرار مي‌گيرد. 15 سال بعد با معاهده تركمانچاي بخشي ديگر از سرزمين‌هاي ايران به روسيه واگذار شد ولي هيچ يك از دو قرارداد، محدوده حاكميت ايران و روسيه را در درياي خزر تعيين و مشخص نكرد و از آن جا كه هيچ مرز آبي بين ايران و روسيه در درياي خزر معين نمي‌شود، مي‌توان گفت حاكميت مشترك بر دريا واقعيت پيدا مي‌كند.
پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب های خزر اشاره شده است، موافقتنامه های 1921 و 1940 از جمله توافقات بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه ای که براساس آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی حق بهره برداری مساوی از دریای خزر را تایید کرده اند.
اگرچه وضعيت حقوقي دريا به وسيله توافقات بين ايران و اتحاد شوروي سابق معين شده است ، ولي قابليت اين توافقات به وسيله دولتهاي ساحلي جديد مورد ترديد واقع شد. از گذشته تاكنون معاهدات مختلفي در خصوص درياي خزر ميان دو كشور ساحلي اين درياچه يعني ايران و شوروي امضاء شده است كه بسياري از آنها امروزه يا ملغي شده اند و يا منفسخ شده اند. معاهدات مورخ 1921، 1927، 1931، 1935 و 1940 از اين جمله اند.
در سال 1921 دولت تازه نفس و پرحرارت ايدئولوژيك شوروي، با توجه به قدرت گرفتن گروهي از جوانان ايدئاليست مانند رضاخان (بعدأ رضا شاه پهلوی) در ايران، قراردادي را با دولت وقت ايران امضاء كرد كه به "عهدنامه مودت" معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزكارانه قرارداد 1828 تركمنچاي نسبت به ايران در خزر، از حق مشترك كشتيراني ايران و شوروي سخن به ميان آورده است. تنها موردي كه در اين قرارداد از درياي خزر سخن ميگويد، فصل يازدهم است كه به حق مساوي كشتيراني در آن دريا اشاره دارد. در مقدمه اين فصل آمده است: "نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاء اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند."
دقت بفرمائيد: "حق کشتی رانی بالسويه و آزاد" نه مالکيت بالسويه بر خود دريا ! تازه درعمل، شوروی هم مانند روسيه تزاری از عملی شدن همين حق بالسويه کشتیرانی جلوگيری کرد. قرارداد 1940 يك گام جلوتر نهاده و در بند 1 ماده 12 اجازه بازديد آزاد كشتي هاي دو طرف از بنادر دو كشور را تضمين كرده است، البته با توجه به اين حقيقت كه ايران در آن هنگام تا پايان قرن بيستم هيچ گونه كشتي در درياي خزر نداشت ولي شوروي از كشتيراني بازرگاني و پايگاه دريايي گسترده اي در خزر بهره داشت، اين ماده فقط يک طرفه به نفع شوروی بود به اضافه امتياز تأسف باری که از اين جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق "بازديد آزاد" از بنادر ايران در خليج فارس و دريای عمان و اقيانوس هند را هم به دست آورد."
روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود ولی از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه بین المللی و مسائل ناشی از آغاز بحران هسته ای، موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم دریای خزر امضا کردند . در اين راستا همه کشورهای ساحلی از تقاضای ایران برای سهم 20% ناخرسند هستند و بطور علنی و یا پنهانی تلاش می کنند با قراردادهای دوجانبه نظریه تقسیم دریاچه بر مبنای ادامه مرزهای خشکی تاخط میانه را تقویت نمایند. دراین راستا میتوان به توافقات قزاقستان–روسیه ، آذربایجان–روسیه ، آذربایجان– قزاقستان و سرانجام به توافق ژانویه ۲۰۰۲ ترکمنستان با روسیه اشاره نمود كه بر اساس این توافقات، قزاقستان ۲۷ درصد، روسیه ۱۹ درصد، جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد، ترکمنستان ۲۳ درصد از خزر را متعلق به خود نمودند و تنها حدود ۱۳ درصد برای ایران باقی ماند.
اما از آنجا كه جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید نموده است که به سهم کمتر از ۲۰% رضایت نخواهد داد باید اذعان نمود که دستگاه ديپلماسي ايران ، برای احقاق حق تاریخی خود با توجه به باج خواهی قدرتهای خارجی و دخالتهای مخفی و آشکار ، راه دشواری پیش روی دارد .
در اين خصوص كم‌ سابقه ‌بودن‌ تغییر رژیم‌ حقوقی‌ یك‌ دریای‌ بسته از تقسیم‌ دو جانبه‌ به‌ تقسیم‌ پنج‌ جانبه‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ اصل‌ تاثیر تحولات‌ اساسی‌ در معاهدات‌ بین‌المللی‌ مطرح‌ شده‌ است، ما را نیازمند یك‌ بررسی‌ موشكافانه‌ در مورد این‌ مساله‌ می‌كند. با توجه به شرایط موجود و مطالعه احکام صادره از ICJ و داوری های بین المللی در موارد مشابه می توان پیش بینی کرد که نه دولتهای ساحلی حاضر به اعطای 20% به ايران خواهند بود و نه ارجاع موضوع به داوری بین المللی چنین حقی را به ما خواهد داد. تنها راه و مکانیزم قانونی ومنطقی که شاید بتواند ایران را به سهم ۲۰% از دریا نزدیک کند، تقسیم دریاچه به منطقه ملی و مشاع است. زیرا در این صورت ایران صاحب ۴۴۰ مایل و یا ۹۲۲ کیلومتر طول ساحل در عرض ۲۴ مایل آبهای سرزمینی می شود و یک پنجم منطقه مشاع را نیز می تواند صاحب شود لذا جمهوری اسلامی ایران، باید قبل از هر چیزی با طرح تقسیم کامل دریا به مناطق ملی مخالفت نماید زیرا در طرح تقسیم کامل خزر ایران بسختی خواهند توانست به سهم عادلانه 20% ( 8% بالاتر از خط موهوم حسینقلی خان- آستارا ) نایل گردد.
متأسفانه در هر دوره از تحولات در دولت ها و کابینه‌ها، مواضع کشور در عرصه دیپلماسی خزر نیز ضعیف‌تر شده بطوری که نهایتاً حتی به سهم 11 درصدی یا تغییر مسیر به سمت «تقسیم بر اساس اصل انصاف» در چارچوب « انعطاف در گفتمان رژيم حقوقي خزر» به عنوان گزینه‌ای مناسب برای کشورمان استناد و اشاره شده است.
اکنون، مساله اینست که دیپلماسی دولت روحاني که صیانت از حقوق مسلم کشور را به عنوان مأموریتی اساسی برشمرده است، در خصوص حقوق ملی در دریای خزر چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت؟
آیا نتایج مذاکرات نشست‌های گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر به گونه‌ای هست که نگرانی‌های ملی در این زمینه برطرف نمايد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت : جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارد براي حل مسائل درياي خزر بايد شيوه‌هايي اتخاذ شوند كه منافع بلندمدت، همه جانبه و جامعي را به ارمغان آورند و تفكيك ميان منافع زودگذر و پايدار لازم است.
رژيم حقوقي درياي خزر بايد به شيوه‌اي تعيين شود كه پاسخگوي انتظارات و نيازهاي مردم كشورهاي ساحلي اعم از نسل‌هاي حاضر و آتي باشد بر اين اساس الگوي تعيين خطوط مياني بايد براي همه طرف‌ها قابليت دفاع در سطوح ملي را داشته باشد.
متأسفانه برخي بازيگران فرا منطقه اي، درياي خزر را مترادف با منابع انرژي نفت و گاز تعريف مي‌كنند و از زواياي ديگرِ آن مانند: محيط زيستِ بسيار شكننده و ايجاد صلح و ثبات پايدار در منطقه نيز غافل هستند. تبديل درياي خزر به درياي صلح و دوستي و ثبات، پرهيز از رقابت‌هاي تسليحاتي، خودداري از كاربرد نيروهاي مسلح و عدم حضور نيروهاي مسلح كشورهاي بيگانه از پيش فرض‌هاي اساسي تضمين صلح و ثبات پايدار در منطقه محسوب مي‌شود.
اين امنيت نيز به خودي خود شكوفايي اقتصادي و رفاه مردم كشورهاي ساحلي را در پي خواهد داشت. لذا بايد آزادي دريانورديِ تجاري، ماهيگيري، منع تردد كشتي‌ها و شناورها با پرچم‌ كشورهاي غيرساحلي و ايجاد كمربند انحصاري شيلاتي عملأ پياده شود.
فضای سنگین، حساس و روند کُند و پر مخاطره ای که تعیین نظام حقوقی خزر فراروی ایران قرار می دهد تدبير، حساسیت و هماهنگی بیشتر مسئولین کشور را می طلبد تا با درایت خويش، قضاوت مثبت نسلهای آینده را در مورد خود به یادگار داشته باشند. در هر حال ادامه وضعیت فعلی بنفع هیچیک از کشورهای منطقه نیست در صورت تبانی ۴ کشور دیگر برای تعیین دو جانبه تحدید حدود بستر و زیر بستر و سواحلِ خود ، ایران دچار مشکل جدی خواهد شد و منجر به منزوي شدن ایران و در نتیجه بروز عکس العملهای مختلف داخلي و خارجي خواهد شد و نهادهای تاثیرگذار در سیاست را به واکنش واخواهد داشت. طبيعي است که تقويت حضور ايران در درياي خزر به عنوان يکي از منابع اصلي تأمين انرژي منطقه و اروپا، در ابعاد مختلف اقتصادي، تجاري، انرژي و نظامي باعث خواهد شد در پيگيري حقوق قانوني خود در اين دريا با استواري و قدرت چانه زني بيشتري داشته باشيم .
به هرحال در گذشته دستگاه ديپلماسي در مورد درياي خزر ضعيف عمل نموده و آنگونه كه بايد و شايد، از حقوق ملي دفاع نكرده است. در اين راه بايد از نظرات كارشناسان و سياست‌مدارانِ باتجربهء كشور به نحو مطلوبي استفاده شود. البته مذاكرات بسيار سختي پيش رو خواهد بود اما كوتاهي در اين كار به ضرر منافع ملي تمام خواهد شد. لذا سیاست خارجی ایران در ارتباط با خزر، باید یک سیاست چند بعدی باشد و جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و امنیتی را دربرگیرد.
اميد است تصميم‌سازي و آمادگي براي اتخاذ مواضع مدبرانه و منطبق با منافع ملي کشور در اجلاس رامسر21و 22 خرداد 93 و نشست آتي سران کشورهاي ساحلي که مهرماه سالجاري (سپتامبر 2014) در بندر آستاراخان جمهوري فدراتيو روسيه برگزار ميشود برتقويت مواضع جمهوري اسلامي و دريافت سهم عادلانه از درياي خزر كمك شايان توجهي نمايد.

منابع و مواخذ :
* كنوانسيون رژيم حقوقي سند كلان و چارچوبي است كه وضعيت كلي دريا و حقوق و تكاليف كشورها را ترسيم مي كند. مسائل جزيي تر مانند سهم كشورها از بستر و زير بستر از طريق موافقتنامه ها تعیين خواهد شد.
** رجوع شود به مقاله اینجانب مهرداد ابراهیمی در سایت مازندنومه مورخه 27/10/1391 تحت عنوان (حوزه خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی) .
**رجوع شود به مقاله اینجانب مهرداد ابراهیمی در سایت شمال نیوز مورخه 24/3/1386 تحت عنوان (دریای مازندران(کاسپین) یا خزر؟) .
**رجوع شود به مقاله اینجانب مهرداد ابراهیمی در روزنامه بشیرمازندران مورخه 2/11/1380 تحت عنوان (مخاطرات سیاسی امنیتی نفت در دریای خزر ) .


منافع ايران در درياي خزر‌ آزموني مهم براي ديپلماسي دولت
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز5792
مجموع41942702

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری