فارسی| En امروز : 21 آبان 1398

‍ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران:

مهمترین اولویت‌ مسوولان قضایی در سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم، توسعه بسترهای فرهنگی و آگاهی‌رسانی عمومی به رعایت اجرای صحیح قوانین است.

کد خبر : 87448 21 مهر 1398
پ

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران، مهمترین اولویت‌ مسوولان قضایی در سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم را توسعه بسترهای فرهنگی و آگاهی‌رسانی عمومی به رعایت اجرای صحیح قوانین عنوان کرد. ‎

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به اینکه امنیت و آرامشی که در کشور و در استان حاکم است، نتیجه همکاری و اقدامات همه بخش‌ها در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت می‌باشد، گفت: تلاش می‌کنیم تا مشکلات اجتماعی به کمترین حد ممکن برسد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با بیان این که وقوع جرم دارای علل و عوامل مختلفی است که اگر هر یک از زمینه‌های بروز جرم از بین برود، می‌تواند نقش موثری در کاهش وقوع جرایم داشته باشد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که پیشگیری از وقوع جرم هم به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام مطرح شده و هم به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است، نقش دستگاه‌های اجرایی که هریک عهده‌دار مسئولیتی در نظام پیشگیری از جرم هستند، می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی درخصوص پیشگیری از وقوع جرم نقش محوری و ذاتی‌تری برعهده دارد و به عنوان مرکز فرماندهی نهادهای متعدد، در زمینه پیشگیری عمل می‌کند که در این راستا با چالش‌های فراوانی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم روبه‌رو است و باید همکاری ادارات و نهادهای مختلف با این معاونت بیش از پیش تقویت شود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از موارد وقوع جرم را قانون‌گریزی عنوان نمود و معتقد بود: توسعه بسترهای فرهنگی و آگاهی‌رسانی عمومی به رعایت اجرای صحیح قوانین، یکی از مهمترین اولویت‌های مسوولان قضایی در سیاست های پیش‌بینی شده پیشگیری از وقوع جرم است.

وی، اقدامات فرهنگی و آموزشی را یکی از مهمترین ارکان در پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دانست و ادامه داد: در قانون مداری و آگاه سازی عمومی، برنامه های متنوع آموزشی و فرهنگی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
در پایان این جلسه از تعدادی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی فعالیت داشتند، تقدیر شد.

اشتراک گذاری
پیوند ها