زیرساخت‌های حقوقی و قضایی حوزه کودکان، تقویت می‌شود

دکتر سمیه قاسمی طوسی در این جلسه گفت: برای حمایت جامع  از کودکان،  برخی زیرساخت‌های حقوقی و قضایی  تقویت می‌شود و به‌ویژه برای مقابله باکودک‌آزاری، تشکیل پلیس اطفال و تعیین قاضی ویژه ضروری است.

وی افزود: امیدواریم با حمایت دادگستری و همکاری نیروی انتظامی این زیرساخت‌ها ایجاد شود تا بتوانیم بخشی از آسیب‌های اجتماعی جامعه کودکان را مرتفع سازیم یا از وقوع آن پیشگیری کنیم.

مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران توضیح داد: با توجه به گسترش فضای مجازی و انتشار اخبار مختلف از جمله کودک‌آزاری، اطلاعات خانواده‌ها در این زمینه افزایش یافته و  خوشبختانه خانواده‌ها نسبت به مسائل کودکان، حساس شده‌اند و به همین دلیل، خلاء زیرساخت‌های مورد نیاز،  بیشتر احساس می‌شود.

وی همچنین از تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهادی که درجلسه حضور دارند قدردانی کرد و از آنان با‌عنوان مهم‌ترین حلقه در زنجیره برخورد و مقابله با کودک‌آزاری و حمایت از کودکان یاد کرد و گفت:  این مجموعه‌های مردمی می‌توانند در زمینه شناسایی و ارائه راهکار برای رفع  مسائل کودکان تاثیر‌گذار باشند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران نیز در این نشست با اعلام اینکه کودک‌آزاری جرمی است که بدون شاکی خصوصی می‌توان برای بررسی و برخورد با آن وارد عمل شد، از مردم خواست تا نسبت به این نوع آسیب اجتماعی در جامعه حساس باشند تا اقدامات برای پیشگیری از آن موثر واقع شود.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی گفت: با توجه به اینکه کودکان در دست ما امانت هستند، گفت:  مردم، نهادها و دستگاه‌ها می توانند این جرم را از طریق سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام ) به دادگستری استان اعلام کنند تا اقدامات و پیگیری لازم در این خصوص انجام شود، ضمن اینکه اطلاعات ثبت شده در این سامانه محرمانه است و هرگز فاش نخواهد شد.

وی  افزود: باید وجدان عمومی نسبت به این مسائل کودکان بیدار باشد و در صورت مشاهده آن را به سامانه سجام گزارش دهد و دادگستری مازندران هم با ایجاد فضای مناسب و استفاده از کارشناس و مددکاران آشنا به مسائل کودکان، مسائل این بخش از جامعه را پیگیری می‌کند و به قضات استان ابلاغ شده تا با فوریت این پرونده‌ها را پیگیری بکنند.

موسوی همچنین افزود:  به دادگستری شهرستان‌های مازندران نیز اعلام شد تا از قضات آگاه به مسائل کودکان استفاده کنند و نتیجه گزارش‌های کودک‌آزاری را به دستگاه‌های مربوطه اعلام کنند.

در ادامه این جلسه مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه حقوق کودکان نیز به طرح نظرات و چالش‌های مسیر فعالیت خود پرداختند و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و معاون دادگستری مازندران نیز به این سوالات پاسخ دادند.

 «موسسه خیریه مهرآرا شمال»، «موسسه خیریه همدلان نیکو اندیش»، «موسسه خیریه رفاه کودک»، «تشکل سلام اوتیسم»، «انجمن فرامهر تبرستان»،  «جمعیت امام علی(ع)»، «بنیاد کودک آمل» تعدادی از سمن‌هایی بودند که در این جلسه حضور داشتند و به طرح نظرات خود پرداختند.

گفتنی است مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک‌آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند، در این تعریف هر رفتاری که سلامت روانی، جسمی و رشد کودک را چه به‌صورت بالقوه و چه بالفعل به خطر بیندازد، کودک‌آزاری نامیده می‌شود.