امروز : 28 فروردین 1403

نشست آموزشی با بخشداران و دهیاران استان در خصوص آشنایی با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

کد خبر : 99276 17 آبان 1399
پ

همزمان با ابلاغ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان جلسه توجیهی با بخشداران و دهیاران با حضور معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ،معاونین فرماندار به همراه مشاورین و کارشناسان امور بانوان و خانواده ، نمایندگان ادارات ،بخشداران و دهیاران روستاهای پرجمعیت، به صورت ویدیو کنفرانس در سراسر استان برگزار شد. ‎

 

 

 

همزمان با ابلاغ قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان جلسه توجیهی با بخشداران و دهیاران با حضور معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ،معاونین فرماندار به همراه مشاورین و کارشناسان امور بانوان و خانواده ، نمایندگان ادارات ،بخشداران و دهیاران روستاهای پرجمعیت، به صورت ویدیو کنفرانس در سراسر استان برگزار شد.

مجیدی معاون دفتر امور زنان و خانواده اظهار داشت:  این دفتر به عنوان نماینده مرجع ملی حقوق کودک از سوی وزارت دادگستری پیگیر موضوعات مرتبط با حوزه کودکان می باشد و به دلیل نقش اطفال و نوجوانان در ساختن جامعه در آینده ، باید توجه ویژه ای به این قشر نمود، دهیاران و بخشداران باید به اخبار نگران کننده در خصوص زنان و کودکان و نسبت به مصادیق جرائمی که در این حوز ه اتفاق می افتد کاملا آگاهی داشته تا بتوانند در موقع لزوم، اقدام نمایند.

وی در ادامه افزود : بخشداران و دهیاران باید با مطالعه این قانون نقش مطالبه گری داشته و اگر  کودک و نوجوانی را در معرض آسیب دیدند با همکاری دادستان منطقه از دستگاههای مرتبط همکاری لازم را مطالبه و با  تقویت و ایجاد تشکلهای فعال به این امر کمک نمایند.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ، بیان داشت:  این قانون  در اردیبهشت ماه ۹۹ با ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال تصویب و توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید، «وظایف دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون مشخص و تفکیک شده است و برای عدم اجرای قانون و تخطی از آن مجازات در نظر گرفته شده است.

وی افزود:  هرگونه فعل و ترک فعل که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرار دهد به عنوان سوئ رفتار با کودک باید گزارش گرددو بهره کشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب هایی است که به مسائل کار مربوط است . همچنین در این قانون بازماندن کودکان  از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازمانده اند مشخص شده است. و به بهزیستی و دادستان  اجازه داده شده تا در صورت نیاز نسبت  به این مساله اقدام نمایند.وی همچنین گفت شرح وظایفی برای ده سازمان در این قانون در نظر گرفته شده است  و یکی از مباحثی که در این قانون به طور خاص توجه شده ، توسعه اختیارات دادستان هاست که می توانند دخالت مستقیم داشته و وقتی کودکی در معرض خطر است  به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده تا مستقیم مداخله نمایند.

وی در ادامه افزود : دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در مرکز استان راه‌اندازی می‌شود، و سپس همین دفاتر با ابعاد کوچکتر در شهرستان‌ها تحت نظارت دادستان هم تشکیل می گردد.

گالری تصاویر

اشتراک گذاری
پیوند ها