توقف قانونی فعالیتهای پتروشیمی میانکاله بر اساس تصمیم هیئت دولت
استاندار مازندران، افزود: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید میکنم: از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی بهعمل خواهد آمد.
مهدی یونسی رستمی، یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایهگذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی میداند.