به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، محمد ابراهیم تولایی با بیان اینکه برخی بنگاههای اقتصادی بزرگ استان مدت هاست که بدهی معوق دارند و پرداخت نشده است، اظهار داشت: در حالیکه باید از بنگاههای اقتصادی و تولیدی استان حمایت کنیم، اما منافع اقتصادی شرکتها نیز برای استمرار و تداوم خدمات رسانی باید دیده شود.
وی افزود: برای توسعه شبکه و پرداخت حقوق شرکتهای خدمات رسان، باید هزینه خدمات از بنگاههای تولیدی دریافت شود تا این خدمات استمرار داشته باشد.
تولایی با اشاره به آمادگی شرکتهای خدماتی برای تقسیط بدهیهای گذشته، لازمه آن را پرداخت بدهی جاری واحدهای تولیدی اعلام کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از دستگاههای اجرایی خواست نسبت به پیگیری پرداخت بدهی واحدهای تولیدی حوزه فعالیت خود اقدامات لازم را انجام دهند.
وی گفت: تحقق رونق اقتصادی استان منوط به همکاری مشترک واحدهای تولیدی، مالیات، تأمین اجتماعی و دستگاههای خدماتی است.
تولایی تصریح کرد: بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی نسبت به دریافت مطالبات و مانده بدهی واحدهای تولیدی اقدام خواهد شد.
در این جلسه بدهیهای واحدهای تولیدی به شرکتهای گاز، برق، آب و فاضلاب، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.