به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، این جلسه به تبیین اهدافی همچون شناسایی سامانه متکدیان و کاهش تعداد آنان در سطح استان، تفکیک افراد نیازمند واقعی از متکدیان حرفهای، ایجاد سازوکار حمایتی، درمانی و بازتوانی برای افراد نیازمند، و ارتقای امنیت اجتماعی و چهره فرهنگی شهرها پرداخت.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در حاشیه این جلسه با بیان اینکه ساماندهی متکدیان به حفظ نظم و حیثیت اجتماعی هر شهر ضروری است، اظهار داشت: حضور متکدیان در اقصینقاط شهرها نهتنها زیبنده مازندران نیست، بلکه میتواند آسیب جدی به اهداف توسعه گردشگری وارد کند.
حسینیجو در ادامه افزود: شناسایی این افراد باید با هماهنگی دستگاهها و بهصورت مستمر انجام شود تا از بازگشت مجدد آنان جلوگیری گردد.
وی همچنین بر اهمیت شناسایی و پایش میدانی، تفکیک و طبقهبندی افراد، مداخله فوری و اعزام تیمهای فوریت اجتماعی و برخورد قضایی با متکدیان حرفهای تأکید کرد.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی با اشاره به نیاز به اقدامات مستمر برای حل این معضل، خاطرنشان کرد: برخورد مقطعی با این مسأله اثربخش نخواهد بود.
وی تاکید کرد: آموزش و فرهنگسازی، نظارت و ارزیابی دورهای از وضعیت ساماندهی و اقدامات انجام شده در سطح شهرستانها نیز در دستور کار قرار گیرد.
حسینیجو خواستار اقدام شهرداریها در تولید محتوا برای تبلیغات محیطی و فضای مجازی با هدف هدایت کمکها به مراکز خیریه برای آگاهی شهروندان شد و افزود: مازندران از نظر ساختارهای حمایتی و خیریه بسیار غنی است و باید از این پتانسیل برای ساماندهی متکدیان بهره بگیریم.
وی با تأکید بر لزوم ورود جدی شهرداری، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای متولی به این موضوع، بر تفکیک میان کودکان کار واقعی و متکدیانی که این کار را بهعنوان شغل انتخاب کردهاند، تأکید کرد.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی مازندران همچنین اظهار داشت: "تکدی طبق قانون جرم محسوب میشود و دارای مجازات است. لذا شناسایی متکدیان باید بر اساس سوابق، داراییها و مراکز سکونتی آنان صورت گیرد و در این فرآیند، افراد نیازمند از غیرنیازمند تفکیک شوند تا در صورت لزوم تحت پوشش قرار گیرند.