انتخابات سالم، قانون‌مند و عدالت‌محور خط قرمز نظام و مطالبه جدی مردم است/نظارت و اجرا دو بازوی یک هدف مشترک‌اند؛ هدفی به نام صیانت از رأی مردم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری، دکتر نوبخت در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی شوراهای اسلامی در تحقق مردم‌سالاری دینی اظهار داشت: انتخابات شوراها یکی از عینی‌ترین جلوه‌های مشارکت مستقیم مردم در اداره امور محلی است و صیانت از سلامت، قانون‌مندی و عدالت‌محوری آن، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک تکلیف قانونی و شرعی برای همه عوامل اجرایی و نظارتی به شمار می‌رود.

 

فرماندار مرکز استان افزود: انتخابات سالم یعنی فرآیندی شفاف، دقیق و بی‌طرف؛ انتخاباتی که در آن رأی مردم امانت است، نه ابزار رقابت‌های سلیقه‌ای یا برداشت‌های شخصی.

 

وی همکاری، هم‌افزایی و تعامل مستمر میان هیأت‌های اجرایی، ستاد انتخابات شهرستان و هیأت نظارت را شرط اصلی موفقیت انتخابات دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده هر جا هماهنگی نهادی، گفت‌وگوی حرفه‌ای و پایبندی به قانون وجود داشته، خروجی کار اعتماد عمومی بوده است.

 

دکتر نوبخت با تأکید بر بی‌طرفی کامل مجریان و ناظران انتخابات خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری و ستاد انتخابات شهرستان با رویکردی کاملاً فراجناحی و مبتنی بر قانون، خود را موظف می‌داند شرایطی فراهم کند که همه داوطلبان واجد شرایط از فرصت برابر برخوردار باشند و مردم با آرامش، آگاهی و اعتماد پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

 

وی افزود:

معیار ما فقط قانون است.

 

فرماندار مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود، نقش هیأت نظارت را مکمل و هم‌راستا با هیأت‌های اجرایی دانست و گفت: نظارت و اجرا دو بازوی یک هدف مشترک‌اند؛ هدفی به نام صیانت از رأی مردم. نه نظارت مانع اجراست و نه اجرا بی‌نیاز از نظارت. هر دو اگر در مدار قانون حرکت کنند، نتیجه آن انتخاباتی پرشور، سالم و افتخارآمیز خواهد بود.

 

در پایان این نشست، بر تداوم جلسات هماهنگی، تبادل مستمر اطلاعات، آموزش عوامل اجرایی و نظارتی، و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی امن، آرام و قانون‌مند تأکید شد؛ انتخاباتی که قرار است نماد بلوغ سیاسی جامعه باشد.

چاپ محتويات