به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، در این نشست، تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ منافع مردم اظهار کرد: سرمایهگذارانی که با استفاده از ظرفیتهای عمومی و مردمی فعالیت میکنند، باید در کنار کسب سود، خدمات مناسب نیز به شهروندان ارائه دهند و مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند.
تولایی با بیان اینکه سرمایهگذاری در تفرجگاهها و پارکها باید در راستای ارتقای خدمات عمومی باشد، افزود: نباید به بهانه جلب رضایت مردم، سرمایهگذاران را از استان فراری داد، اما در عین حال منافع شهروندان نیز باید بهطور کامل حفظ شود.
معاون استاندار با اشاره به موضوع دریافت تعرفه ورودی در پارکها تصریح کرد: شهروندان نباید برای استفاده از پارکهای شهر خود متحمل هزینههای غیرمنطقی شوند و تمامی تعرفهها در ورودیها باید بر اساس مصوبات قانونی تعیین شود.
معاون اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر لزوم دقت مدیران در انعقاد قراردادها و تفاهمنامهها تأکید کرد و گفت: در تنظیم قراردادها باید منافع سرمایهگذاران و حقوق شهروندان بهصورت همزمان و عادلانه دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران و پیمانکاران حق انجام اقدامات خودسرانه را ندارند و تمامی فعالیتها باید در چارچوب قوانین و سیاستهای استان انجام شود.
تولایی اظهار داشت: همه سرمایهگذاران و مجریان طرحها موظف به تبعیت از سیاستهای استانداری و قوانین مصوب هستند.
تولایی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی استان، جلب حداکثری رضایت مردم است، اظهار داشت: نگاه مسئولان باید به معیشت و توان اقتصادی مردم باشد. در کنار این موضوع، حمایت از سرمایهگذاران نیز از طریق تسهیل فرایندها، رفع موانع سرمایهگذاری، پرداخت تسهیلات و حمایتهای قانونی ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خواستار برگزاری نشست مشترک با مجریان و سرمایهگذاران پارکها و تفرجگاههای استان شد و افزود: باید صدای سرمایهگذاران نیز شنیده شود تا تصمیمات نهایی با رعایت عدالت و تأمین منافع متقابل مردم و سرمایهگذاران اتخاذ شود.