بیژن پولادی در این جلسه با تبیین نقش حاکمیتی فرمانداری اظهارداشت: فرمانداری به عنوان نماینده دولت، موظف به حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان است؛ اما همزمان از دستگاههای نظارتی انتظار داریم با دقت کامل بر اجرای صحیح قانون نظارت کنند. وی با تأکید بر اینکه نگاه فرمانداری نه مانعتراشی، بلکه تسهیل گری و هدایت است، افزود: ما تمامقد از فعالیتهای معادن حمایت میکنیم، اما هر جا که سلامت شهروندان، حفظ محیط زیست و زیرساختهای عمرانی شهرستان تحتالشعاع قرار گیرد، با قاطعیت ورود خواهیم کرد؛ استانداردهای زیستمحیطی باید به صورت ویژه توسط معادن رعایت شود و دستگاههای نظارتی بدون هیچگونه مماشاتی پیگیر حقوق عامه باشند؛ چراکه منابع طبیعی میراثی متعلق به تمامی نسلهاست. پولادی در ادامه به موضوع نوسان قیمتها اشاره کرد و گفت: افزایش اخیر قیمت شن و ماسه موجب نارضایتیهایی شد که در این زمینه معدنداران باید توضیحات قانعکننده و شفافی ارائه دهند. وی تصریح کرد: معادن در قبال فعالیتی میکنند، دارای مسئولیتهای اجتماعی هستند. ضروری است مسئولیتهایی که برای توسعه زیرساختهای روستایی و عمرانی شهرستان تعریف میشود، به طور کامل اجرایی گردد. پولادی در پایان خاطرنشان کرد: ما هیچگونه انتظار یا تقاضای شخصی از هیچ معدنداری نداریم، اما در مسیر منافع مردم و توسعه روستاها، از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی معادن برای پیشرفت شهرستان آمل استفاده خواهیم کرد.