به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، پروژه آزادراه ساری ـ قائمشهر به عنوان یکی از مهمترین طرحهای عمرانی و توسعهای استان، نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی و تسهیل حملونقل در مرکز مازندران دارد.
در ماههای اخیر، استاندار مازندران با برگزاری نشستهای تخصصی و جلسات مستمر با دستگاههای اجرایی، مسئولان ملی، پیمانکاران و سرمایهگذاران، موضوع تکمیل این پروژه را به یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان تبدیل کرده است.
در نتیجه این پیگیریها، ضمن افزایش تعداد پیمانکاران فعال در پروژه، زمینه برای ورود سرمایهگذاران جدید نیز فراهم شده که این موضوع میتواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی و تسریع روند اجرایی طرح داشته باشد.
استاندار مازندران در این جلسات بر ضرورت رفع موانع اجرایی، تأمین اعتبارات مورد نیاز و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه تأکید کرده و خواستار هماهنگی حداکثری میان دستگاههای مرتبط شده است.
کارشناسان معتقدند تکمیل آزادراه ساری ـ قائمشهر علاوه بر ارتقای زیرساختهای حملونقل استان، زمینهساز توسعه اقتصادی، تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و افزایش ظرفیتهای سرمایهگذاری در منطقه خواهد بود.
با تداوم پیگیریهای استاندار و همکاری دستگاههای اجرایی، انتظار میرود روند پیشرفت این پروژه راهبردی در ماههای آینده با سرعت بیشتری دنبال شده و یکی دیگر از مطالبات مهم مردم مازندران به سرانجام برسد.
بر اساس پیگیریهای صورت گرفته، مدل جدیدی برای تأمین مالی آزادراه ساری ـ قائمشهر در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا مذاکرات فشردهای با بانک ملی، سازمان ملی زمین و مسکن و سایر دستگاههای ذیربط انجام شده تا بخشی از منابع مورد نیاز پروژه از طریق مشارکت نهادهای ملی و ظرفیتهای مولدسازی تأمین شود.
براساس پیگیری های صورت گرفته، بانک آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه اعلام کرده و همزمان رایزنیها برای ورود سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از شرکای پروژه در حال انجام است. این اقدام ضمن کاهش بار مالی دولت، زمینه جذب سرمایههای جدید و تسریع در روند اجرای آزادراه را فراهم خواهد کرد.
همچنین در جلسات اخیر استاندار بر راهاندازی چندین کارگاه اجرایی جدید در مسیر آزادراه تأکید شده و مقرر شده است با افزایش توان پیمانکاری و استقرار ماشینآلات جدید، عملیات اجرایی در چند جبهه کاری به صورت همزمان دنبال شود.
پیگیریهای مستمر استاندار مازندران در سطح ملی برای تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و جذب سرمایهگذاران جدید، نویدبخش شتابگیری روند تکمیل یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی استان است.