به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، در این نشست که با حضور مدیران ارشد شهری و استانی، مسئولان اجرایی و نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت تسریع در تملک پلاکهای باقیمانده و تامین منابع مالی مورد نیاز تاکید شد.
طبق تصمیمات اتخاذ شده، شهرداری بهشهر موظف شد ضمن شناسایی دقیق پلاکهای باقیمانده، مذاکرات مستقیم با مالکان را در اولویت قرار دهد. همچنین برای حل مشکل معارضین و تملک املاک، زمینهایی در سطح استان و شهرستان به عنوان «ملک معوض» شناسایی شده است که در اختیار مالکان قرار خواهد گرفت.
در همین راستا، مقرر شد به منظور رفع موانع حقوقی و قضایی احتمالی، نشستی تخصصی با حضور مسئولان دستگاه قضایی برگزار شود تا روند تملک تسریع گردد. همچنین، مهدی یونسی، استاندار مازندران، با پیگیری ویژه جهت تامین بخشی از اعتبارات این پروژه از سوی دولت، قرار است در آیندهای نزدیک از محل اجرای پروژه و ظرفیتهای پیشنهادی برای بازگشایی مسیر بازدید میدانی داشته باشد تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، گره چندینساله این خیابان در کوتاهترین زمان ممکن باز شود.
مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران در این نشست با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه برای کاهش بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور شهری اظهار داشت: پروژه خیابان امام خمینی، مطالبهای به حق و دیرینه است که سالهاست مردم بهشهر در انتظار بهرهبرداری کامل از آن هستند. امروز خوشبختانه با عزم جدی مجموعه مسئولان شهری و استانی، ارادهای قوی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی شکل گرفته است.
وی افزود: آنچه امروز در اولویت قرار دارد، جلب رضایت مالکان از طریق سازوکار معوض و تزریق منابع اعتباری دولتی است. بنده تا حصول نتیجه نهایی و بازگشایی کامل مسیر، پیگیرِ تعهدات دستگاههای مربوطه خواهم بود و امیدواریم با همکاری همه و تسریع در فرآیندهای اداری، این پروژه را که نقش مستقیمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان بهشهری دارد، به نقطه پایان برسانیم.