به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، مهدی یونسی رستمی در جریان بازدید سرزده از ادارهکل تأمین اجتماعی مازندران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز کشور در شرایط ویژه قرار دارد و همه مدیران اجرایی، فرمانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید با درک دقیق شرایط موجود، برای مدیریت مؤثر امور و حفظ آرامش اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند.
وی با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی و صنعتی با مشکلات و چالشهای اقتصادی مواجه هستند، افزود: هر جا مشاهده کنیم یک واحد تولیدی فعال در معرض آسیب قرار دارد و استمرار فعالیت آن با مشکل مواجه شده است، از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از آن استفاده خواهیم کرد. در حوزههایی مانند بیمه، تأمین اجتماعی و برخی تعهدات مالی، میتوان با تدابیر کارشناسی و قانونی شرایطی فراهم کرد تا این واحدها بتوانند دوران دشوار را پشت سر بگذارند و اشتغال موجود حفظ شود.
استاندار مازندران با تأکید بر اینکه حمایتها باید هدفمند و در راستای منافع عمومی باشد، تصریح کرد: نگاه ما به مسائل اقتصادی، نگاه برد ـ برد است؛ به این معنا که هم منافع مردم و اقشار مختلف جامعه حفظ شود و هم تولیدکنندگان واقعی از حمایتهای لازم برخوردار باشند. در مقابل،با هرگونه رانتخواری، ویژهخواری و سوءاستفاده از منابع عمومی برخورد خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد عدهای با استفاده از امتیازات ویژه، حقوق مردم را تضییع کنند.
یونسی رستمی ادامه داد: حمایتهای دولت به سمت تولیدکنندگان واقعی، فعالان اقتصادی متعهد و واحدهایی هدایت می شود که نقش مؤثری در اشتغال و رونق اقتصادی استان دارند.
وی با اشاره به ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی در استان خاطرنشان کرد: رویکرد ما بر پایه تأمین همزمان امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی است و تمامی برنامهریزیها با این نگاه دنبال میشود.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در مدیریت استان افزود: برای رشد و توسعه مازندران از نیروهای دانشگاهی، نخبگان علمی، کارشناسان توانمند و افراد عملگرا استفاده خواهیم کرد. هر صاحبنظر و متخصصی که بتواند برای حل مسائل و چالشهای استان راهکار عملیاتی ارائه دهد، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
یونسی رستمی رضایتمندی مردم را مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران دانست و اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی باید ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت مردم را در اولویت برنامههای خود قرار دهند و با تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی مناسب و تسهیل امور، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای استان گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، تقویت زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و خدماتی ضروری است و مدیریت استان با تمام ظرفیت در مسیر ایجاد منابع جدید، توسعه سرمایهگذاری و ارتقای زیرساختهای متناسب با شأن و مطالبات مردم مازندران حرکت خواهد کرد.