سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، گفت: توسعه مرکز استان در گرو انسجام مدیریتی، رفع موانع اجرایی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی است و فرمانداری با جدیت این رویکرد را دنبال خواهد کرد.
دکتر اسکندرنیا در نشست با شهردار، معاونان و مدیران شهرداری ساری، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری و بهویژه پاکبانان و نیروهای خدمات شهری، اظهار کرد: این نیروها در خط مقدم خدمترسانی به شهروندان قرار دارند و شایسته حمایت و قدردانی هستند. هر جا مانعی در مسیر خدمترسانی به مردم وجود داشته باشد، فرمانداری در چارچوب قانون برای رفع آن اقدام خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ دستگاه اجرایی نباید خارج از چارچوب قانون موجب کندی اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی شود، افزود: همه دستگاهها باید خود را شریک توسعه ساری بدانند و با هماهنگی و تعامل، زمینه تسریع در اجرای پروژهها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را فراهم کنند.
سرپرست فرمانداری شهرستان ساری ساماندهی حفاریهای شهری را از دیگر ضرورتهای مدیریت شهری برشمرد و گفت: دستگاههای خدماترسان باید برنامههای اجرایی خود را با هماهنگی شهرداری انجام دهند تا از حفاریهای مکرر، آسیب به معابر و تحمیل هزینههای مضاعف به شهر جلوگیری شود و ترمیم مسیرها نیز در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد.
وی همچنین بر ساماندهی مراکز خرید و نگهداری ضایعات در سطح شهر تأکید کرد و افزود: فعالیت این مراکز باید در چارچوب ضوابط قانونی و در مکانهای پیشبینیشده انجام شود تا ضمن حفظ نظم شهری، از بروز آسیبهای اجتماعی و زیستمحیطی پیشگیری شود.
دکتر اسکندرنیا با اشاره به ظرفیتهای قانونی از جمله بند «ب» ماده ۴۳، این ظرفیت را فرصتی مؤثر برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی دانست و تصریح کرد: فرمانداری از همه اختیارات و ظرفیتهای قانونی خود برای رفع موانع، تسهیل خدمترسانی و پیشبرد برنامههای توسعهای مرکز استان استفاده خواهد کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان ساری در پایان تأکید کرد: امروز انتظار مردم از مدیران، همکاری، هماهنگی و نتیجهگرایی است. همه دستگاههای اجرایی باید با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، شرایطی فراهم کنند که شهروندان آثار این همکاری را در توسعه زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی بهصورت ملموس مشاهده کنند.