رئیس ستاد اجرایی انتخابات شهرستان بهشهر زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را اعلام کرد

به گزارش کمیته اطلاع رسانی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان بهشهر:

متن اطلاعیه

بسمه تعالی

مهندس حامدی رئیس ستاد اجرایی انتخابات شهرستان بهشهر، پیرو اطلاعیه شماره (۸) ستاد انتخابات کشور، ضمن اعلام جزئیات زمان، نحوه و شرایط ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان بهشهر، متن اطلاعیه را به شرح زیر اعلام کرد:

به آگاهی عموم ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه شماره (۷)، ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه خواهد یافت.

با استناد به تبصره ماده (۶۵) و تبصره (۱) ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای سراسر کشور می‌بایست از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ تا روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ جمعاً به مدت ۷ روز (از ساعت ۸ صبح تا ۱۶) از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی

keshvar.moi.ir

مراجعه و ضمن تکمیل اطلاعات پرسشنامه اعلام داوطلبی و بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح زیر، در مهلت یادشده ثبت‌نام خود را نهایی کرده و شناسه ثبت‌نام دریافت نمایند.

الف) تکمیل فرم اطلاعات درخواست‌شده در پرسشنامه اعلام داوطلبی

ب) تصویر مدرک تحصیلی بر اساس بند (ز) ماده (۳۷) قانون

بر اساس اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به کلیه متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر توصیه می‌شود پیش از آغاز فرآیند ثبت‌نام، با مراجعه به سامانه

codesehat.ir

نسبت به دریافت کد صحت ۲۰ رقمی مدارک تحصیلی دانشگاهی خود اقدام نمایند. این کد صرفاً برای مدارک رسمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی صادر می‌شود و موجب تسریع در فرآیند صحت‌سنجی مدارک تحصیلی خواهد شد.

پ)بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم برای آقایان

ت) بارگذاری تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست‌ها و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده (۴۱) قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

ث) بارگذاری گواهی عدم سوءپیشینه کیفری که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد

مستند به ماده (۳۷) قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخاب‌شوندگان به هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب) حداقل سن ۲۵ سال تمام

ج)اعتقاد به اسلام

تبصره: اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

د) التزام عملی به اسلام

هـ) اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

و) ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ز)

داشتن سواد خواندن و نوشتن برای شوراهای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار

 داشتن مدرک دیپلم برای شوراهای روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار

داشتن حداقل مدرک فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شوراهای شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت

 داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شوراهای شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت

تبصره:افرادی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را داشته باشند، در صورتی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

ح)دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان

تبصره:متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد، با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی هستند.

ط) برخورداری از سلامت جسمانی در حد داشتن شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی

ملاحظه: داوطلبان خارج از کشور می‌توانند با مراجعه به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی، با ارائه مدارک زیر ثبت‌نام نمایند:

۱- اصل کارت ملی

۲- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

۳- یک قطعه عکس جدید ۴×۳

۴- اصل مدرک تحصیلی مطابق بند (ز) ماده (۳۷) قانون

۵- گواهی تأیید استعفا برای مشمولان ماده (۴۱) قانون

۶- گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان دریافت آن بیش از سه ماه نگذشته باشد

توضیحات:

به استناد ماده (۶۹) قانون فوق‌الذکر، ملاک ثبت‌نام نهایی داوطلبان در انتخابات شوراها، اخذ شناسه رهگیری است.

صدور رسید برای داوطلبان خارج از کشور به‌صورت دستی انجام می‌پذیرد.

نکات قابل توجه:

۱- کلیه جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا، از یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت ثبت‌نام برخوردار می‌باشند.

۲- صدور یا استفاده از گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگیری قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده‌کننده خواهد شد.