رئیس شورای تأمین رامسر: برخورد با شبکه‌های اصلی قاچاق و انبارکنندگان کالاهای اساسی جدی‌تر شود

فرماندار" رئیس شورای تأمین شهرستان رامسر بر ضرورت شناسایی و برخورد جدی با شبکه‌های اصلی قاچاق، انبارکنندگان و عوامل مؤثر در خروج کالاهای اساسی از چرخه رسمی توزیع تأکید کرد و گفت: مبارزه با قاچاق نباید صرفاً متوجه خرده‌فروشان باشد، بلکه باید عوامل اصلی و حلقه‌های بالادستی این شبکه‌ها شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.

جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان رامسر به ریاست مسلم قبادیان فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان و با حضور کمیل شعبانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رؤسای دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد.

مسلم قبادیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های هدفمند اظهار کرد: در بسیاری از موارد، اقدامات نظارتی در حوزه قاچاق معطوف به خرده‌فروشان است، در حالی که باید تمرکز اصلی بر شناسایی انبارگردان‌ها، شبکه‌های اصلی توزیع و افرادی باشد که کالاهای اساسی را با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر در انبار نگهداری می‌کنند.

وی افزود: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نباید خارج از شبکه رسمی نگهداری و پس از افزایش قیمت وارد بازار شوند؛ چراکه این روند علاوه بر ایجاد اختلال در بازار، مستقیماً حقوق و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس شورای تأمین شهرستان رامسر با اشاره به موضوع تأمین و توزیع آرد گفت: در شهرستان برخی واحدهای آزادپز و واحدهای فانتزی فعالیت دارند که فاقد کد مربوطه بوده و آرد مورد نیاز خود را از مسیرهای خارج از شبکه رسمی تأمین می‌کنند.

قبادیان تصریح کرد: این موضوع باید از مبادی تأمین و توزیع آرد مورد بررسی قرار گیرد و نباید تمام فشار نظارتی متوجه واحدی باشد که برای ادامه فعالیت خود ناچار به تهیه آرد از مسیرهای موجود است. اگر کد مورد نیاز واحدی در اختیار آن قرار نگرفته، باید سهم مسئولیت دستگاه‌های متولی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید با افرادی که آرد یارانه‌ای و دولتی را از شبکه رسمی خارج کرده و با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌کنند، برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.

فرماندار رامسر با بیان اینکه اختلاف قیمت ناشی از خروج کالا از شبکه رسمی می‌تواند زمینه‌ساز سودجویی و تضییع حقوق عمومی شود، گفت: زمانی که کالایی با نرخ دولتی در اختیار شبکه مشخصی قرار می‌گیرد، اما خارج از مسیر تعیین‌شده با چند برابر قیمت به فروش می‌رسد، دستگاه‌های مسئول باید چرخه تأمین، انتقال و توزیع آن را به‌صورت دقیق رصد و عوامل اصلی را شناسایی کنند.

قبادیان با انتقاد از ضعف در کشف برخی تخلفات اظهار کرد: بارها بر ضرورت پیگیری این موضوعات تأکید شده است، اما جدیتی که باید در شناسایی و برخورد با عوامل اصلی این تخلفات وجود داشته باشد، هنوز به‌طور کامل مشاهده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است از منافع شخصی خود بگذریم، از حقوق مردم نمی‌توان گذشت و دستگاه‌های متولی باید با جدیت از حقوق عمومی، امنیت اقتصادی و منافع مردم صیانت کنند.

رئیس شورای تأمین شهرستان رامسر همچنین با اشاره به موضوع قاچاق و نحوه توزیع سوخت گفت: در این حوزه نیز باید میان برخورد با قاچاقچی و حمایت از مصرف‌کننده واقعی تعادل برقرار شود. واحدی که نیاز واقعی و مصرف مشخص دارد باید سهمیه مورد نیاز خود را دریافت کند، اما درخواست سهمیه بیش از میزان واقعی مصرف باید به‌صورت دقیق بررسی و رصد شود.

فرماندار رامسر بر ضرورت نظارت دقیق بر کالاهای اساسی از جمله روغن نیز تأکید کرد و گفت: در برخی موارد ممکن است افراد با انبار کردن کالا و عرضه آن پس از افزایش قیمت، به دنبال کسب سود بیشتر باشند؛ بنابراین فرآیند خرید، نگهداری و عرضه کالا باید به‌صورت مستمر رصد شود تا از ایجاد کمبود مصنوعی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

قبادیان در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت هوشیاری دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: در شرایط جنگ ترکیبی، هوشیاری و آمادگی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی اهمیت مضاعفی دارد و امنیت زنجیره تأمین و توزیع کالا در کشور باید با جدیت مورد صیانت قرار گیرد.

وی افزود: دشمن در جنگ ترکیبی می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد اختلال در فرآیند تأمین و توزیع کالا برای ایجاد نگرانی در جامعه استفاده کند؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید ضمن رصد مستمر بازار، با هرگونه اخلال، احتکار، قاچاق و سودجویی سازمان‌یافته که امنیت اقتصادی و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهد، برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.

فرماندار رامسر در پایان خاطرنشان کرد: هدف از نظارت، سخت‌گیری بی‌مورد نیست، بلکه قانون‌مداری، حمایت از مصرف‌کننده واقعی، حفظ امنیت اقتصادی و برخورد قاطع با قاچاقچیان و سودجویان است و این رویکرد باید در تمامی حوزه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد توجه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و نظارتی قرار گیرد.