تقابل نهادهای حاکمیتی و پیامدهای آن بر امنیت ملی

تقابل میان نهادهای حاکمیتی و قوای سه گانه یکی از پدیده هایی است که در چند سال اخیر بازتاب گسترده ای  در سطح جامعه داشته است. اگرچه اختلاف نظر ها میان نهادهای حاکمیتی (و حتی گسترش آن تا سطح تقابل گونه) امری طبیعی است و احتمال وقوع آن در تمامی انواع حکومت ها وجود دارد، اما تلاش آگاهانه برای کشاندن آنها به عرصه عمومی آن هم نه از طریق رسانه‌ها بلکه به واسطه نخبگان سیاسی مسئول، پدیده به نسبت تازه ای است که در یک دهه گذشته در صحنه سیاسی کشور رخ داده است. جدا از تحلیل های گوناگون که پیرامون علل و ریشه های شکل گیری این دست مسائل وجود دارد، اینگونه تقابل ها می تواند حاوی پیامدهایی باشد که دامنه آن در عرصه های ملی و امنیتی نیز کشیده شود. لذا در اینجا تلاش می شود فارغ از جبهه گیری های معمول سیاسی و در قالبی انتزاعی تأملی بر پیامدهای این پدیده به نسبت نوظهور بر حوزه امنیت ملی صورت گیرد.

تقابل نهادهای حاکمیتی و پیامدهای آن

برخی اندیشمندان سه نوع رابطه را از منظر رقابت های سیاسی در خصوص وحدت یا جدایی میان نخبگان سیاسی مطرح ساخته اند:

• نبود وحدت میان نخبگان سیاسی
• وحدت مبتنی بر ایدئولوژی باور و مرام قومی /ملی یا وحدت آیدئو کراتیک
• وحدت مبتنی بر وفاق، قرارداد و مصالحه

وحدت میان نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ( نخبه در معنای پاره تویی آن) برپایی تلفیقی از وحدت آیدئوکراتیک و وحدت مبتنی بر وفاق سامان یافته است.

ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگر فراگفتمان جمهوری اسلامی به رغم تفسیرهای متفاوت و تراوش گفتمان‌های چندگانه مبنای وحدت آیدئوکراتیک و قانون اساسی مبنای وحدت مبتنی بر وفاق می باشد.

در حقیقت بر اساس همین مبانی وحدت را به ویژه مبنای آیدئوکراتیک است که برخی مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران کنش های تقابل گونه ای درون حاکمیت را یک مقوله ساختگی و تصنعی تلقی می‌کنند و این پدیده را شایسته سرمایه‌گذاری راهبردی برای عبور از نظام جمهوری اسلامی نمی دانند. با وجود این گاهی این کنش های تقابل گونه در مقاطعی چنان با گرایش های جناحی و منافع سیاسی و رقابتی آمیخته می‌شود که دسته های دیگری از گروه های مخالف نظام را به سمت استراتژی‌های عبور از شکاف سوق می‌دهد. به سخن دیگر عینیت های عرصه سیاسی و رقابت خود را بر باورهای ایدئولوژیک و پیوندهای قانونی تحمیل کرده و تصویری از فقدان وحدت نخبگان سیاسی رابطه نوع اول را به جامعه عرضه می دارد. مهمترین پیامدهای تقابل شکاف حاکمیتی عبارتند از:

بروز عارضه امنیتی شدن

فقدان وحدت میان نخبگان سیاسی با موضوع امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که وحدت میان نخبگان سیاسی رنگ می‌بازد سیاست از وضعیت قاعده‌مند خود خارج از به سمت بازی با حاصل جمع صفر میل میکند.

در چنین فضایی ضریب تبدیل چالش های اجتماعی به بحران افزایش یافته و شاخص امنیت ملی به ناچار به مقیاس پایین رانده می شود زیرا چالش‌های عادی و تهدیدات روزمره قابلیت بحران سازی پیدا کرده و به موضوع امنیت ملی تبدیل می شود. از آنجا که قابلیت مدیریت بحران نیز به واسطه تعامل نخبگان و نهادهای سیاسی در نازل ترین سطح خود قرار دارد لذا امنیت ملی بیش از پیش به مخاطره می‌افتد.

این روند دایره فرصت های بیگانگان و گروه های اپوزیسیون را گسترش داده و امکان های جدیدی برای بازیگری آنها در میدان هماوردی با حاکمیت مستقر خلق می‌کند.

قرار گرفتن شاخص امنیت در مقیاس پایین به معنای عدم پالایش صحیح تهدیدات امنیتی از غیر آن است و ممکن است با روندی غیر معقول از اتلاف منابع، اختلال جدی در سیاست های داخلی و حتی گرایش نخبگان سیاسی و اقتدارگرایی همراه باشد. این فرایند به بروز عارضه امنیتی شدن در حوزه امنیت ملی منجر می شود که معنای افزایش سطح تهدیدات غیر امنیتی به تهدیدات امنیتی است. در این حالت درون داده‌های نادرست وارد سیستم امنیتی شده و تمام مراحل پردازش برونداد و بازخورد را با اختلال مواجه می‌کند پیامد این جریان تضعیف امنیت ملی به رغم صرف هزینه‌های گزاف خواهد بود

نا امنی سیاسی و اقتصادی:

امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی از جمله مقوله های امنیتی است که در نتیجه مقابل قوای حاکمیتی به طور مستقیم مورداستفاده قرار می‌گیرند امنیتی سیاسی بر ثبات سازمانی دولت، سیستم‌های حکومتی و ایدئولوژی های مشروعیت بخش به طور کلی حفاظت از اجزای دولت دلالت دارد. اجزای دولت شامل ایده دولت (که مشروعیت دولت بر آن بنا شده) مظاهر نهادینه دولت (نهادهایی که پایگاه مادی دولت را هدایت کرده بر آن حکومت می کند و شامل تمامی دستگاه حکومت، مراحل و هنجارهای اجرایی، قانون گذاری و اداری و قضایی که از طریق آن فعالیت می‌کنند، است) و پایگاه مادی دولت (شامل جمعیت، سرزمین، منابع طبیعی و ثروت های بشری) می شود.

آشکار است که تعامل قوای حاکم بر ثبات سازمانی دولت هم بر عملکرد سیستم حکومتی و هم بر مشروعیت سیاسی سیستم تاثیر می‌گذارد این تقابل به جامعه این حس را القا می کند که نخبگان سیاسی در حال جنگ قدرت با یکدیگرند و منابع قدرت و ثروت را به جای تخصیص برای رفع مشکلات جامعه، صرف نبرد در حاکمیت خود می‌کنند. بازخورد طبیعی تلقی در سطح جامعه، کاهش مشروعیت نظام سازی و بروز بی اعتمادی به نخبگان و سیستم سیاسی است. تبدیل نهادهای حکومتی به ابزار سیاسی از مصادیق بارز تهدید امنیت سیاسی است.

جایگاه نهادهای حکومتی، منزلت مقام سیاسی و هنجارها و باورهایی که بنیاد مشروعیت حکومت هستند، در اثر یک سبک از ابزار انگاری مورد خدشه قرار می گیرند. مسئولانی که مؤۀظف به استعلای جایگاه نهادی خود و دستگاه تحت مدیریت خود هستند، با بهره گیری نامناسب از این جایگاه (حتی با هدف دفاع از دستگاه مربوطه) به تضعیف آن کمک میکند. تاثیرات زیانبار این مهم به ویژه آن هنگام که با بی توجهی به ادبیات به کار گرفته شده همراه باشد، دوچندان می شود همانگونه که سوء استفاده اقتصادی از موقعیت نهادی، نهاد حاکمیتی مورد سوء استفاده قرار گرفته را در نزد افکار عمومی بی اعتبار می سازد، بهره‌گیری سیاسی از این نهادها نیز آثار نامطلوب خود را برجای خواهد گذاشت. چنانکه استفاده از ادبیات دور از عرف نیز از وزن موقعیت نهادی گوینده خواهد کاست. امنیت اقتصادی نیز از دیگر قربانیان این امر است. ترجمه تقابل های درون ساختار حاکمیت برای سرمایه های اقتصادی، عدم ثبات، استعداد تنش و ریسک پذیری بالاست. این به معنای کاهش جذابیت اقتصاد داخلی برای سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه‌ داخلی برای دستیابی به محیط امن و باثبات است. آشکار است که آثار زیان بار این موضوع هنگامی که اقتصاد جامعه از شرایط نامساعدی رنج می برد و نیازمند پیریزی بنیاد های تولیدی است، دو چندان میشود.

اهمیت بیشتری موضوع هنگامی دریافت می‌شود که از قابلیت انتشارات تهدیدهای پیش روی امنیت اقتصادی به سایر حوزه­های امنیتی، یعنی حوزه‌ های نظامی، سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی آگاهی داشته باشیم. امری که حاصل فرایندهایی نظیر گسترش نارضایتی عمومی، کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی، واپس ماندگی تکنولوژی نظامی و غیره است.

کاهش ظرفیت سیاسی

آشکار شدن واقعیت‌های پنهان سیاسی و اقتصادی درنتیجه رویارویی نخبگان یا نهادهای حکومتی با یکدیگر، نشان دهنده وجود یک کاستی اساسی مرتبط با امنیت ملی، یعنی فقدان جریان آزاد اطلاعات است.

از آنجا که جریان آزاد اطلاعات در افزایش ظرفیت سیاسی (به عنوان یکی از عناصر بعد نرم افزاری امنیت ملی) نقشی اساسی بر عهده دارد، لذا انسداد این جریان به معنای کاهش بازدهی نظامی سیاسی است. ظرفیت سیاسی به معنای قابلیت شناسایی و پردازش اطلاعات، گزینش و تدوین سیاست‌ها (دفاعی، خارجی یا داخلی)، کنترل، تخصیص و بسیج منابع و امکانات و سرانجام اجرای برنامه‌هاست. از این رو ظرفیت سیاسی ثقل دینامیک شیوه‌های عملیاتی و محتوایی بعد نرم افزاری امنیت ملی را شامل می شود. توجه به این قابلیت ها نشان می دهد که جریان آزاد اطلاعات عاملی کلیدی در ارتقای این قابلیت هاست. اهمیت امنیتی این امر زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم که پیامد زوال ظرفیت سیاسی، کاهش وفا داری، هماهنگی و رضایت مردم از تصمیم ها و سیاست های حکومتی، کاهش توانایی حکومت در بسیج منابع، پایین آمدن میزان پاسخگویی حکومت، عدم توانایی در انجام وظایف و سایر سیاست ها خواهد بود. در این موارد باید این نکته را نیز افزود که وجود جریان آزاد اطلاعات از طریق کنترل فرآیندهای سیاسی و اقتصادی مانع سوء استفاده‌های روشمند و پنهانی شده و پیش از آن که نخبگان یا نهادهای سیاسی به نقطه تقابل برپایه این موارد برسند، از وقوع آنها جلوگیری می کند.

قطبی شدگی و پیامدهای آن

در جوامعی که از یک فرهنگ سیاسی چندپاره برخوردارند (به این معنی که ایستارها، باورها و ارزش‌های اجزای جامعه نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای آن یکسان نیستند)، نخبگان سیاسی تلاش می‌کند تا از طریق مانور در فضای متنوع سیاسی، از پشتیبانی بخش های خاصی از جامعه بهره جویند. در مواردی حتی نخبگان تلاش می‌کنند با استفاده از خصلت‌ چندپاره فرهنگ سیاسی، جامعه را به مرز و قطبی شدگی کشانده و با تعیین بخشی به فاصله‌گذاری خود با گروه های رقیب، ایجاد انگیزه در اقشار و طبقات اجتماعی هدف و برانگیختن حساسیت‌های آنها، نسبت به تحرک سیاسی این اقشار و طبقات برای رویارویی با نیروهای اجتماعی رقیب، اقدام نمایند.

پیروی از این سیاست ها بیشتر هنگامی رخ می دهد که نخبگان سیاسی از رابطه اندام وار با جامعه مدنی برخوردار نباشند زیرا اگر چنین الزاماتی در کار نبود، تلاش می‌شد تا مشکلات در درون ساختار حکومت و بدون کشیده شدن به عرصه عمومی حل و فصل شود. مانور سیاسی در فضای اجتماعی، نیازمند تغییر احتمالی در سیاست‌ها به منظور تطبیق با خواسته های گروه های اجتماعی هدف است و نظم سیاسی و اقتصادی مورد نظر نخبگان را دچار آشفتگی می سازد و درجاتی از بی ثباتی را به فضای سیاسی تحمیل می‌کند. ضمن آنکه لزوماً به تحقق خواسته های مورد نظر نخواهد انجامید حتی اگر اهداف کوتاه مدت نخبگان از این طریق برآورده شود، طبعات بلند مدت آن متوجه این نخبگان و نیروهای سیاسی همراهشان خواهد بود و نماگرهای ملی را نیز از خود متاثر خواهد ساخت. قطبی شدگی حاصل از این مانور های سیاسی نیز آثار خود را در عرصه امنیت ملی بر جا خواهد گذاشت و پیچیدگی جامعه به معنای قرار گرفتن کشور در آستانه بی ثباتی خواهد بود زیرا گفتمان های متضادی را در فضای جامعه اجتماعی مستقل می کند که بردال های متعالی متنافری استوارند و با خلق ایستارها و ارزش های متضاد، فرهنگ سیاسی چندپاره را در سطح آشتی ناپذیری تری بازتولید می‌کنند. این امر شکل‌گیری همبستگی اجتماعی بر اساس قواعد همه پذیر و مورد اجماع را دشوارتر از پیش ساخته و ضریب بی ثباتی جامعه را افزایش می­دهد. پیامد دیگر فرآیند یاد شده، شکل‌گیری دولتی ضعیف و ظهور اقتدارگرایی است. با گسیخته شدن انسجام اجتماعی بر اثر صف‌آرایی جامعه بر مواضع قطبی شده، حکومت ناگزیر از اتکای به قدرت برای غلبه بر این قطبی شدگی و آشفتگی های ناشی از آن است. در این وضعیت آزادی‌های سیاسی کمرنگ‌تر و گرایش به شیوه‌های اقتدارگرایانه افزایش می یابد. در این حالت دیگر اطلاق صفت ملی و امنیت ملی مصداق چندانی ندارد و مرجع امنیت به سمت حاکمان میل خواهد کرد.

گسترش چالش های نهادی

چالش های فردی میان مسئولان از قابلیت تبدیل به چالش‌های نهادی برخوردار است. چالش‌های میان راهبران نهادهای سیاسی در اثر رقابت های علمی و یا هر انگیزه دیگری به سطح روابط این رهبران فرو کاسته نمیشود بلکه تا سطح تقابل نهادهای تحت رهبری آنها قابل ارتقاء است. استقرار فرد در دست یک نهاد شخصیت حقیقی وی را به شخصیت حقوقی بدل می‌سازد و رابطه­ای ارگانیک را میان وی و نهاد مربوطه به اقرار می سازد. در این حالت رو به روی فرد مسئول با هرگونه چالشی (حتی اگه این چالش مربوط به خصوصی ترین زوایای زندگی آن فرد باشد)، هنگامی که با انتشار اطلاعات مربوط به این چالش در عرصه عمومی همراه باشد آثار خود را بر خوشنامی نهاد تحت مسئولیت آن فرد برجای گذاشته و برداشت عمومی از این نهاد را دچار آسیب می­کند. به این تعبیر، بی اعتبار شدن مسئول یک نهاد (چه در اثر رفتار بی هنجار آن مسئول و چه از طریق اعمال رقبای سیاسی)، به کاهش اعتبار نهاد تحت مسئولیت وی نیز خواهد انجامید و بی اعتباری نهادهای حاکمیتی تضعیف حکومت را در پی خواهد داشت. از این رو نخبگان سیاسی باید به منظور حفظ و ارتقای صلاحیت نهادی در وهله اول هنجارهای رفتاری خود بمنظور حفظ صحت کارکردی نهادهای تحت امر را مراقبت نمایند و در وهله بعد با در نظر داشتن امنیت و ثبات جامعه از بهره گیری از جایگاه خود برای تخریب نهادهای مورد راهبردی رقبا پرهیز نمایند.

نتیجه گیری

تقابل میان نهادهای بنیادین حکومت هر علت و منشأیی که داشته باشند پیامدهای سوئی را در عرصه امنیت ملی بر جای خواهند گذاشت. تقابل میان نهادهای حاکمیتی، رابطه میان نخبگان سیاسی را از حالت آیدئوکراتیک و یا توافقی خارج کرده و به سمت فقدان وحدت سوق می­دهد. نتیجه این امر ظهور توأمان افزایش ضریب تبدیل چالش‌ها به بحران و کاهش قابلیت مدیریت بحران است و به واسازی فرصت‌های بیگانگان و گروه‌های مخالف خواهد انجامید. بروز عارضه امنیتی کردن، تهدید امنیت سیاسی و اقتصادی از طریق برهم زدن ثبات سازمانی دولت، تضعیف عملکرد سیستم حکومتی، مشروعیت زدایی از سیستم، ابزار نگاری نهادهای سیاسی، فرار سرمایه های اقتصادی، ظهور فرآیند انتشار یابنده تهدیدها به سایر حوزه‌های امنیتی، افزایش ضریب بی ثباتی در جامعه قطبی شده و ظهور اقتدارگرایی، از دیگر آثار زیان­بار این تقابل هاست. برای جلوگیری از وقوع پدیده ویران ساز تقابل نهادی بر دو راهکار اساسی می توان پای فشرد، اول، سرلوحه قرار دادن منافع ملی به عنوان چراغ راهنمای حرکت سیاسی و دوم، تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی و گسترش جریان آزاد اطلاعات. منافع ملی به عنوان خط هدایت­گر نخبگان سیاسی در عین آنکه مانع آلودگی نخبگان به هماوردی های مبتنی بر منافع فردی و گروهی است، معیاری برای شکل‌گیری فرآیند‌های همه پذیر به منظور قاعده­مند سازی رقابت‌های سیاسی در اختیار همگان قرار می دهد. این خط هدایت­گر همچنین چارچوب مناسبی است که حرکت بر مدار آن قابلیت اقبال عمومی به نخبگان و جریان‌های سیاسی را افزایش می دهد و آنها را از بهره گیری از سیاست‌های منفعت طلبانه برای کسب اقبال اجتماعی بی‌نیاز می‌کند. نهادهای دموکراتیک و جریان آزاد اطلاعات نیز با برقراری نظارت جامع بر نخبگان و روندهای سیاسی، زمینه بروز پدیده‌های فسادآور را از میان برداشته و این جریان های سیاسی را از ابزار لازم برای بهره برداری­های گروهی محروم می سازند.