ضرورت انتخاب قضات کار‌آزموده برای دادگاه کودکان

نشست استانی کمیته کاری بانوان و خانواده در حوزه حقوق کودک با دو دستور کار «بررسی وضعیت کودکان بدون هویت» و «ارائه تدابیر جهت استفاده از مجازات جایگزین حبس برای اطفال» با حضور نمایندگان 19 دستگاه اجرایی و نهاد ازقبیل دادگستری، بهزیستی، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شهرداری ساری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره ثبت احوال، اداره‌کل اجتماعی و اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران در این نشست تقاضای تغییر در شیوه برخورد با کودکان بزه‌کار در دستگاه قضایی را مطرح و تاکید کرد که از این طریق بهتر و راحت‌تر می‌توان مسیر زندگی این دسته از کودکان را تغییر داد و آنان را به جامعه بازگرداند.

سمیه قاسمی طوسی گفت: اصل کار بر این است مجازات جایگزین به جای حبس برای کودکان انتخاب اول باشد، مگر در مواردی که نیازمند توجه ویژه است.

وی افزود: از دادگستری تقاضا داریم از قضات کارآزموده برای رسیدگی به جرایم کودکان استفاده کند و از عوامل خدوم انتظامی نیز می‌خواهیم با این کودکان به‌عنوان مجرم بالفطره برخورد نشود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران تاکید کرد: برابر پژوهش‌های انجام شده مجموعه عوامل اجتماعی دست به دست هم می‌دهد که یک کودک بزهکار شده و مرتکب جرم شود و به همین دلیل هم در مسیر جهت‌دهی به زندگی این کودکان نیز همه دستگاه‌ها باید همکاری کنند و ما تقاضای اصلاح روش برخورد در محاکم قضایی و توجه ویژه برای بازگرداندن این کودکان به جامعه را داریم و به همکاری دادگستری استان امیدوار هستیم.

وی افزود: آموزش، رمز موفقیت ما در تربیت کودکان است و در لایه‌های سازمانی هم آموزش را موضوعی اثرگذار می‌دانیم.

قاسمی طوسی با بیان اینکه باید از حضور مشاوران برای کودکان در دستگاه قضایی بهره برد، گفت: ظرفیت سمن‌ها، انجمن‌ها و کانون روان‌شناسان در این مسیر وجود دارد و افرادی هستند که بدون چشمداشت، در این زمینه کمک کنند و لازم است از این ظرفیت به‌درستی و به‌موقع استفاده کنیم.

وی افزود: تعداد کودکان بدون شناسنامه از طریق بهزیستی و کمیته امداد احصاء و به ثبت احوال ارجاع شده تا شناسنامه دریافت کنند و چنانچه مشکلات قانونی وجود داشته باشد به ما اعلام کنید تا برای حل مشکل با مقامات بالاتر در این زمینه رایزنی ‌کنیم.

قاسمی طوسی همچنین گفت: اگرچه تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان، گامی بلند در زمینه رسیدگی همه‌جانبه به جرم است، اما کمبود نیرو و اعتبارات، مشکلاتی را در زمینه به‌کارگیری مشاوران و روانشناسان به وجود آورده است.