تحقق شعار سال نیازمند کنترل دقیق بازار و تأمین مستمر کالاهای اساسی است/ با گرانی بی‌ضابطه و سودجویی در بازار، هیچ مماشاتی نداریم/ عرضه مستمر و منصفانه کالاهای اساسی، اولویت کاری ماست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری،

در این جلسه که با محوریت بررسی آخرین وضعیت تأمین، توزیع و نظارت بر بازار شهرستان تشکیل شد، دکتر نوبخت با اشاره به نقش محوری آرامش اقتصادی در تأمین رفاه عمومی، کنترل بازار را از ارکان اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان “سرمایه‌گذاری برای تولید” دانست و افزود: تحقق شعار سال نیازمند کنترل دقیق بازار و تأمین مستمر کالاهای اساسی است.

فرماندار ساری در این جلسه با تأکید بر این‌که بازار تنها محل داد و ستد نیست بلکه آینه‌ تمام‌نمای وضعیت معیشتی مردم است، گفت: اگر قرار است سرمایه‌گذاری در تولید به ثمر برسد، باید بستر توزیع و بازار نیز متعادل، قابل اعتماد و عادلانه باشد. هدف ما تنها کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه حفظ کرامت مردم در فرآیند خرید و تأمین کالاهای ضروری است.

وی در ادامه با بیان اینکه با گرانی بی‌ضابطه و سودجویی در بازار، هیچ مماشاتی نداریم تأکید کرد: کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی باید جلسات آن‌ها مستمر، هدفمند و خروجی‌محور برگزار گردد. گزارش‌های این کمیته‌ها باید تحلیل‌محور، ناظر بر شرایط واقعی بازار و بر پایه اطلاعات میدانی تهیه شود.

فرماندار ساری با تأکید بر لزوم آمادگی برای تأمین کالا در مقاطع مختلف سال گفت: نباید اجازه دهیم خلأ در تأمین، زمینه‌ساز التهاب در بازار شود. مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که اقلام ضروری به‌موقع و با قیمت منصفانه در دسترس آن‌ها قرار دارد.

دکتر نوبخت در ادامه با اشاره به ضرورت بازرسی‌ هدفمند و سازمان‌یافته در سطح بازار اعلام کرد: ضروری است که نظارت‌ها از مرحله تولید تا عرضه نهایی کالا، در قالب یک زنجیره بازرسی منسجم و بدون وقفه انجام شود. همه دستگاه‌های متولی موظف‌اند با همکاری و هم‌افزایی، بازار را در برابر تخلف، گران‌فروشی و احتکار ایمن کنند.

وی هشدار داد که افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها تحت هر عنوانی، خط قرمز مدیریت شهرستان است و با هرگونه سوء‌استفاده اقتصادی برخورد قاطع و بدون تساهل صورت خواهد گرفت و گفت: عرضه مستمر و منصفانه کالاهای اساسی، اولویت کاری ماست.

در بخش دیگری از جلسه، فرماندار ساری با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: برای پیشگیری از کمبود و افزایش قیمت غیرمنطقی کالاهای اساسی، باید زنجیره تأمین کالا از مرحله خرید تا توزیع در فروشگاه‌ها با نظارت دقیق اداره شود. تأمین مداوم کالاهای پرمصرف، شرط اولیه برای کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی است.

فرماندار شهرستان ساری در پایان جلسه تصریح کرد:

هیچ‌گونه چشم‌پوشی در برابر تخلفات مختلف در حوزه بازار پذیرفتنی نیست. تمامی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف مکلف‌اند در برخورد با گران‌فروشان، محتکران و عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق، قاطعانه و طبق قانون عمل کنند.

وی در پایان تأکید کرد: اعتماد عمومی به بازار و احساس عدالت اقتصادی، دستاوردی است که به‌آسانی به‌دست نمی‌آید. باید آن را با هوشیاری، صداقت و نظارت همه‌جانبه حفظ کنیم.