بازار در زمان بحران یک سازوکار سودآور نیست، بخشی از ساختار دفاعی است/ تأمین کالاهای اساسی، کنترل تورم و برخورد با احتکار از جمله راهبردهای محوری در جهت حفظ امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی می‌باشد/ کارگروه تنظیم بازار مرکز استان با تمام ظرفیت در خدمت امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاه مردم خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری،

این نشست با دستورکار بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار، نظارت بر نرخ اقلام ضروری، تأمین کالاهای اساسی و پیشگیری از احتکار و گران‌فروشی در ایام برگزار شد.

فرماندار مرکز استان در این جلسه ضمن تأکید بر این نکات راهبردی اعلام کرد: بازار در زمان بحران تنها عرصه‌ای اقتصادی و سودآور نیست، بلکه بخشی از ساختار دفاعی کشور در عرصه اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط حساس امروز نظارت دقیق بر بازار و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در واقع بخشی از امنیت ملی کشور می‌باشد افزود: تأمین کالاهای اساسی، کنترل تورم و برخورد با احتکار از جمله راهبردهای محوری در جهت حفظ امنیت اقتصادی و آرامش اجتماعی می‌باشد.

فرماندار مرکز استان در همین رابطه با بیان اینکه حرکت ما بر سه محور «تامین کالاهای اساسی»، «کنترل تورم و برخورد با احتکار»، و «حفظ امنیت و آرامش اجتماعی» در بازار است، افزود: این سه مولّفه از جمله مهم‌ترین راهبردهای ما در عرصه اقتصادی، اجتماعی و بازار می‌باشند. 

وی با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار مرکز استان با تمام ظرفیت در خدمت امنیت اقتصادی، اجتماعی و رفاه مردم خواهد بود ادامه داد: همه ادارات، سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط موظفند با نظارت دقیق بر شبکه تولید، توزیع و عرضه، امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی را در شهرستان همچون گذشته برقرار کنند.

فرماندار مرکز استان ضمن تقدیر از اعضای ستاد تنظیم بازار، از آنها خواست ضمن هوشیاری و اهتمام ویژه در امر نظارت بر بازار، از طریق اطلاع‌رسانی شفاف، ضمن آگاه‌سازی مردم، از بروز شایعات و التهاب در جامعه جلوگیری کنند.

دکتر نوبخت ضمن تشکر از همکاری سازمان جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و بازرسان نظارتی در عرصه کنترل بازار، بر ادامه این نظارت‌ها در روزهای آتی و ایام حساس پیش رو تأکید کرد.

این نشست در پایان با اتخاذ تدابیر لازم در حوزه نظارت بر عرضه و تقاضا، تشدید بازرسی‌ها از واحدهای صنفی، حمایت از تولید داخلی، نظارت بر شبکه توزیع آرد و نان و میوه و تره‌بار، و برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی خاتمه یافت.

در این جلسه همچنین اعلام شد که اقلام مورد نیازی از جمله برنج، روغن، گوشت، مرغ، آرد و شکر در بازار به میزان کافی تامین و ذخیره‌سازی گردیده و شهروندان می‌توانند بدون دغدغه از این اقلام استفاده کنند.