تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه از رویکردهای دولت سیزدهم در استان است / تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبردهای نوین ضروری است

سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: تولید محصولات کشاورزی مازندران با تغییر تعرفه برق به صنعتی به شدت دچار چالش خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار مازندران با بیان این‌که توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تاکید است، ادامه داد: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.

حسینی‌پور با اشاره به این آمار که افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، بیان داشت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبردهای نوین ضروری است.

نماینده عالی دولت در مازندران، خاطرنشان کرد: جهش تولید با گسترش و توسعه حمایت دولت که سبب افزایش انگیزه برای صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود، ضروری است.

وی افزود: تامین برق به عنوان مهم‌ترین انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی در مازندران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که باید نسبت به تامین انرژی تجدیدپذیر اقدام عملی شود. همسو با این رویکرد، طرح‌های نیمه‌تمام مازندران باید بر اساس اولویت به پایان برسد.

استاندار مازندران بر لزوم اصلاح مصرف انرژی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی به خصوص مشترکان خانگی مازندران تاکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی باید همه نظام مسایل را در مسیر تعاملی، مقوله تولید و مصرف بهینه انرژی برق مازندران حل و فصل کنند.

حسینی‌پور تصریح کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحدهای کشاورزی با تعرفه واحدهای صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهادهای خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تاکید قرار داده است.

حسینی‌پور بر لزوم پایش مصرف برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران با استفاده از فناوری‌های نوین با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد که بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در مازندران مورد حمایت همه‌جانبه مسوولان استان است.

استاندار مازندران توصیه کرد که از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیازمند استفاده از راهبردهای قانونی کارشناسان کانون وکلا است.

استاندار مازندران به اهمیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی، با وجود ثبت ۶ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان هنوز فعالیت‌های آنان در استان اصلا محسوس نیست و باید تعیین تکلیف شوند.

حسینی‌پور افزایش و تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشورهای همسایه و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب را مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه این استان برشمرد و تصریح کرد: این‌که نقش شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در کاهش هزینه ۳۰ درصدی صادرات محصولات استان بسیار کمرنگ باشد، اصلا پذیرفتنی نیست.

وی افزود: خودمختاری تعیین قیمت از سوی رانندگان که سبب مشکلات حمل کالاهای صادراتی در مازندران می‌شود نگران‌کننده است. معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران تا یک هفته آینده باید وضعیت فعالیت این شرکت‌های ثبت شده در استان را تعیین تکلیف کند.