نصرتی: به موضوع زباله در مازندران باید با نگاه ملی پرداخته شود / مساعدت وزارت کشور برای تسریع در ساخت نیروگاه زباله‌سوز ساری

مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر کشور صبح امروز پنج‌شنبه به همراه عالیه زمانی و علی بابایی کارنامی, نمایندگان مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، عبدالرضا دادبود، معاون عمرانی استاندار، محمدعلی نوبخت، فرماندار، مرتضی بربسته، سرپرست شهرداری ساری، سید حمید هاشمی، مدیرعامل سازمان همیاری‌ شهرداری‌های مازندران، عسگری، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، حسن زاده مقیمی، سرپرست سازمان پسماند مازندران و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی از نیروگاه زباله‌سوز در دست‌ساخت ساری، بازدید و از نزدیک در جریان روند احداث این پروژه مهم زیست‌محیطی در مرکز استان قرار گرفت.

معاون عمرانی وزیر کشور در این بازدید با مهم برشمردن این پروژه ملی در مرکز استان، گفت: نیروگاه 450 تنی زباله‌سوز ساری هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و حتی قابلیت افزایش به 550 تن در روز را نیز دارد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بابیان اینکه زباله استان‌های شمالی به بحران تبدیل‌شده است، گفت: بخش اعظم زباله‌های مازندران مربوط به گردشگران و مسافران است و باید با نگاه ملی به آن پرداخته شود.

وی پروژه زباله‌سوز ساری را راه‌حلی برای بحران زباله‌های شمال کشور دانست و گفت: توجه به زباله‌های گردشگری یک موضوع مهم در حل این معضل است.

معاون وزیر کشور، اظهار کرد: شاهد ورود میلیون‌ها مسافر در مازندران به‌صورت سالانه هستیم و برای تسهیل امور، قیر رایگان و همین‌طور تأمین منابع مالی در تکمیل زباله‌سوز ساری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بودجه شهرداری‌ها ۱۹ تا ۲۳ درصد از بودجه عمرانی کشور بیشتر است؛ با این وجود شاهدیم شهرداری‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند.

مسعود نصرتی گفت: با راه‌اندازی صندوق مدیریت شهری و روستایی کشور و همکاری دولت و مجلس، بسیاری از مشکلات مدیریت شهری و روستایی کشور برطرف خواهد شد.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تأکید بر اختصاص اعتباراتی به این صندوق، تأکید کرد: بر اساس قانون، یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و شرکت‌ها، به این صندوق اختصاص می‌یابد.

نصرتی میزان سرمایه‌گذاری در این صندوق را ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد ریال در طی یک سال عنوان کرد.

وی با بیان اینکه صندوق مدیریت شهری و روستایی کشور با اجرای این قانون در سه تا چهار سال، یک شبکه بانکی خواهد شد، بیان کرد: در این امر به‌مرور توان اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و اقساطی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل تسهیلات پرداخت می‌شود به این صندوق اختصاص خواهد یافت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، پس از این بازدید در جلسه بررسی وضعیت پسماند استان و نشست شهرداران مازندران با همراهی استاندار شرکت کرد.