منطقه آزاد مازندران؛ پیشران تسهیل واردات خودرو و توسعه گردشگری دریایی/ تأکید بر نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی
امین افقی، مدیرعامل منطقه آزاد مازندران، از اتخاذ تدابیر جدید برای کاهش هزینههای تمام شده واردات خودرو و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری، به ویژه در حوزه گردشگری دریایی در این منطقه خبر داد. وی با اشاره به جلسات برگزار شده با استاندار و مدیران دستگاههای ذیربط، بر لزوم حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران برای تحقق اهداف توسعهای تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد مازندران، جلسات متعددی با حضور مهدی یونسی استاندار، و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله حوزههای گمرکی و بنادر برگزار شد. محوریت این گفتگوها، تسهیل فرایندهای واردات خودرو و تقویت زیرساختهای گردشگری در استان مازندران بود.
مدیرعامل منطقه آزاد مازندران در تشریح جزئیات این نشستها اظهار داشت: با توجه به ضرورت ارائه خدمات بهتر به شرکتهای واردکننده خودرو و فعالان اقتصادی، تلاش ما بر این است که هزینههای تمام شده برای متقاضیان واردات خودرو را به طور چشمگیری کاهش دهیم. در همین راستا، مقرر شد با دستور استاندار، بازنگری در هزینههای نگهداری و خدمات گمرکی انجام پذیرد. همچنین، بر چگونگی بهرهمندی هرچه بهتر متقاضیان از معافیتها و مزیتهای قانونی مناطق آزاد تأکید شد. سازمان بنادر و دریانوردی نیز متعهد شد تا در حوزه هزینههای انبارداری خودروهای وارداتی، نهایت مساعدت و همکاری را در چارچوب اختیارات قانونی خود معمول دارد. این اقدامات با هدف اثرگذاری مثبت بر قیمت نهایی خودرو و ارتقاء مدیریت، امنیت و بیمه این کالاها صورت میگیرد.
در بخش دیگری از این جلسات، به زیرساختهای گردشگری به عنوان یکی از اهداف کلیدی مناطق آزاد پرداخته شد. افقی با بیان اینکه منطقه آزاد مازندران به عنوان قطب گردشگری کشور، ظرفیتهای فراوانی در این حوزه دارد، افزود: افزایش ضریب ماندگاری گردشگران از طریق توسعه زیرساختهای متنوع گردشگری، اعم از گردشگری سلامت، تجاری و به ویژه گردشگری دریایی، یکی از اولویتهای اصلی ماست.
در این راستا، طرحهای پیشنهادی برای ساخت مجتمعهای گردشگری و تجاری چندمنظوره و همچنین توسعه تفریحات و گردشگری دریایی مورد بحث قرار گرفت. مقرر شد با رعایت طرح جامع منطقه آزاد مازندران، از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی برای تکمیل زیرساختهای موجود در بنادر امیرآباد و نوشهر و توسعه حلقه مفقوده اقتصاد دریا و گردشگری دریایی در دریای خزر بهرهگیری شود.