با تاکید استاندار؛
معاون اقتصادی استاندار مازندران بر تشدید برخورد با گرانفروشی،احتکار و تعطیلی خودسرانه خبر داد
معاون اقتصادی استانداری مازندران در نور از برخورد قاطع با گرانفروشی، احتکار و تعطیلی خودسرانه واحدهای صنفی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، معاون اقتصادی استاندار مازندران در بازدید میدانی از اصناف و نشست تنظیم بازار شهرستان نور با تأکید بر برخورد قاطع با گرانفروشی، احتکار و تعطیلی خودسرانه واحدهای صنفی گفت: رضایت مردم خط قرمز مدیران و دستگاههای اجرایی است.
محمد ابراهیم تولایی با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران و نظارت مستمر بر بازار افزود: امروز همه مسئولان در هر جایگاهی موظف به خدمت صادقانه به مردم هستند و هیچ مدیری حق ندارد نسبت به وضعیت معیشتی جامعه و مشکلات بازار بیتفاوت باشد.
وی با بیان اینکه آرامش بازار و تأمین کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، گفت: قیمتگذاری خارج از ضوابط قانونی و سودهای غیرمتعارف در برخی کالاها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و دستگاههای نظارتی موظفند با متخلفان برخورد جدی و بازدارنده داشته باشند.
معاون اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به وضعیت عرضه مرغ و تخممرغ در بازار اظهار داشت: نرخ فروش مرغ و سایر کالاهای اساسی بر اساس مصوبات تنظیم بازار مشخص شده و فروش بالاتر از نرخ تعیین شده تخلف محسوب میشود.
تولایی با تأکید بر اینکه ذخایر کافی کالاهای اساسی در استان وجود دارد، افزود: هر میزان مرغ منجمد و کالاهای مورد نیاز که شهرستانها درخواست کنند برای تنظیم بازار تأمین و توزیع خواهد شد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
وی همچنین خواستار افزایش گشتهای نظارتی در ساعات عصر و شب شد و گفت: برخی تخلفات در ساعات پایانی روز رخ میدهد و لازم است تیمهای مشترک نظارتی با حضور دستگاههای اجرایی، بسیج اصناف، اتاق اصناف، تعزیرات، جهاد کشاورزی و نیروهای مردمی به صورت مستمر در بازار حضور داشته باشند.
معاون اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به نقش مردم در کنترل بازار خاطرنشان کرد: گزارشهای مردمی، ارسال مستندات و همکاری شهروندان میتواند نقش مهمی در شناسایی احتکار، گرانفروشی و تخلفات صنفی داشته باشد.
تولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آمادگی شهرستانها برای مدیریت مصرف انرژی و تأمین نان مردم افزود: خبازیها باید به موتور برق و تجهیزات پشتیبان مجهز شوند تا در شرایط احتمالی قطعی برق، روند خدمترسانی به مردم دچار اختلال نشود.
وی همچنین بر صرفهجویی در مصرف برق، سوخت و مدیریت ترافیک شهری تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها موظفند با برنامهریزی دقیق، از بروز مشکلات احتمالی در ماههای آینده جلوگیری کنند.
معاون اقتصادی استانداری مازندران با قدردانی از تلاش فرمانداری، دستگاههای اجرایی و نیروهای نظارتی شهرستان نور تصریح کرد: خدمت به مردم یک مسئولیت بزرگ و امانت الهی است و همه مدیران باید با حضور میدانی، پیگیری مستمر و اقدام عملی در مسیر حفظ آرامش بازار و حمایت از مردم حرکت کنند.
