تاکید معاون سیاسی امنیتی،؛سهشنبههای مردمی،محل حل مسئله باشد، نه انتقال آن به سطوح بالاتر؛
سوادکوهی: هماهنگی میان حوزههای سیاسی و اقتصادی، مسیر رفع موانع مردم و سرمایهگذاران را هموار میکند
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات مردمی در سطح شهرستان و دستگاههای اجرایی قابل رسیدگی است، گفت: فلسفه برگزاری سهشنبههای مردمی، حل سریع و بیواسطه مشکلات مردم است و مدیران باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، بدون انتظار برای تماس یا دستور از سطوح بالاتر، نسبت به رفع مسائل و پاسخگویی به شهروندان اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، در حاشیه سهشنبههای مردمی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، اظهار داشت: در راستای تحقق دستور استاندار، حضور بیواسطه مردم از اقشار و مشاغل مختلف در این دیدارها، بهترین فرصت برای شنیدن مطالبات و پیگیری مشکلات آنان است و باید از این ظرفیت برای افزایش رضایتمندی عمومی بهره برد.
وی با اشاره به طرح مسائل و درخواستهای سرمایهگذاران در این نشست، افزود: به منظور تسریع در رفع موانع موجود و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اداری، از معاون اقتصادی استانداری نیز دعوت شد تا با حضور در این دیدار، موضوعات تخصصی حوزه سرمایهگذاری را بهصورت میدانی بررسی کرده و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، زمینه تصمیمگیری سریعتر و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی را فراهم کند. این هماهنگی میان حوزههای سیاسی و اقتصادی، نشاندهنده عزم مدیریت استان برای رفع موانع سرمایهگذاری، حمایت از تولید و پاسخگویی مؤثر به مطالبات فعالان اقتصادی و مردم است.
سوادکوهی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات مردم در چارچوب رسالت دستگاهای استانی و ادارات اجرایی قابل حل است، تصریح کرد: انتظار اینکه برای هر موضوعی مدیران منتظر تماس یا دستور از سطوح بالاتر بمانند، رویکرد مناسبی نیست. دکتر یونسی استاتدار مازندران بارها تأکید کردند اختیارات قانونی در بسیاری از موارد که در اختیار مدیران شهرستانی قرار دارد و باید با احساس مسئولیت، تصمیمگیری و اقدام لازم را انجام دهند.
معاون استاندار خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری دیدارهای مردمی، پاسخگویی و حل مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن است و مدیران باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، از ارجاع غیرضروری مسائل به سطوح بالاتر پرهیز کرده و خدمترسانی مؤثر به مردم را در اولویت قرار دهند.
