استاندار مازندران خبر داد:
تفویض اختیار مولدسازی داراییهای دولت تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران/ صدور ۶۴ مجوز مولدسازی به ارزش ۴.۱ همت
جلسه کارگروه مولدسازی داراییهای دولت با حضور استاندار مازندران و مدیران مربوطه برگزار و اعلام شد که اختیارات مولدسازی املاک تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استانداران تفویض شده است. همچنین ۶۴ مجوز مولدسازی به ارزش ۴.۱ هزار میلیارد تومان صادر شده که فرآیند فروش و واگذاری آنها در حال پیگیری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، جلسه کارگروه مولدسازی داراییهای دولت امروز با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، و سایر مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در این نشست با تشریح آخرین دستورالعملهای ابلاغی در حوزه مولدسازی داراییهای دولت، اظهار داشت: بر اساس رویکرد جدید، اختیارات مربوط به مولدسازی املاک و داراییهایی که ارزش اولیه فروش آنها تا سقف ۵۰ میلیارد تومان برآورد میشود، به استانداران سراسر کشور تفویض شده است. پیش از این، چنین اختیاراتی در این سطح به استانداران واگذار نشده بود.
وی افزود: همچنین در خصوص املاک با ارزش برآوردی بین ۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان، اختیار به یک کمیته تخصصی در تهران تفویض شده است. این کمیته با تشکیل و فعالیت خود، فرآیند مولدسازی را نسبت به هیئت عالی مولدسازی که پیش از این زمانبر بود، تسریع خواهد بخشید.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی در خصوص پیشرفت مولدسازی، بیان کرد: تا به امروز، تعداد ۶۴ مجوز مولدسازی به ارزش کلی ۴.۱ هزار میلیارد تومان صادر شده است. دستگاههای اجرایی در حال طی فرآیند فروش این اموال از طریق سامانههای مربوطه هستند.
یونسی تاکید کرد: در صورتی که اموال مولدسازی شده به فروش نرسند، طبق دستورالعمل جدید سازمان اموال تملیکی، این سازمان به عنوان متولی فروش اموال و املاک در کشور، به دستگاهها در امر فروش کمک خواهد کرد و املاک با قیمت کارشناسی در اختیار پیمانکاران طرحها و پروژهها قرار خواهند گرفت.
وی اضافه کرد: این مصوبه جدید که از طریق معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شده، امروز در جلسه تشریح شد تا دستگاههای اجرایی بتوانند از این ظرفیت جدید برای پیشبرد اهداف مولدسازی استفاده کنند. این اقدام گامی مهم در جهت تسریع در بهرهبرداری از داراییهای راکد دولت و تحقق اهداف اقتصادی است.
