تدوین کتاب راهنمای تجارت خارجی مازندران؛
معاون اقتصادی استاندار مازندران: دیپلماسی اقتصادی استان بر پایه شناخت بازارهای هدف تقویت میشود/تدوین شناسنامه اقتصادی کشورهای هدف برای توسعه تجارت مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران بر ضرورت تدوین شناسنامه اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه و هدف تأکید کرد و گفت: توسعه همکاریهای اقتصادی و شناسایی ظرفیتهای تجاری در دستور کار جدی دستگاههای مرتبط قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، جلسه توسعه دیپلماسی اقتصادی استان مازندران با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای کشاورزی، صنعت، تجارت و سرمایهگذاری اظهار کرد: هدف ما تنها توسعه تجارت نیست، بلکه باید مازندران را به جایگاه واقعی خود در عرصه اقتصادی منطقه و کشور برسانیم.
وی افزود: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف باید فراتر از مبادلات تجاری دنبال شود و موضوعاتی همچون اشتغال، تبادل دانش فنی، آموزشهای تخصصی و توسعه کشاورزی فراسرزمینی نیز مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در ساماندهی اطلاعات اقتصادی و تجاری تصریح کرد: باید با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله وزارت امور خارجه، سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل صنعت،اتاق بازرگانی، معدن و تجارت، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی و خانه صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تدوین یک کتابچه جامع و کاربردی اقدام شود.
تولایی ادامه داد: در این مجموعه باید تمامی کشورهای همسایه و بازارهای هدف استان مشخص شده و اطلاعاتی نظیر تاریخچه روابط اقتصادی، حجم مبادلات تجاری، ظرفیتهای سرمایهگذاری، فرصتهای همکاری و مزیتهای اقتصادی هر کشور بهصورت دقیق احصا شود.
وی خاطرنشان کرد: این کتابچه باید پس از تأیید به عنوان یک راهنمای عملیاتی در اختیار فعالان اقتصادی و تجار استان قرار گیرد.
معاون استاندار مازندران با اشاره به ضرورت شناخت دقیق بازارهای خارجی گفت: تجار و فعالان اقتصادی استان نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع و بهروز از ظرفیتهای تجاری کشورهای مختلف هستند و تدوین شناسنامه اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه میتواند مسیر توسعه صادرات و سرمایهگذاری را هموار کند.
تولایی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات بینالمللی استان تأکید کرد و افزود: تیم اقتصادی و بازرگانی مازندران باید نشستهای تخصصی با سفرای کشورهای همسایه و هدف برگزار کند تا ضمن بررسی سوابق همکاریها، زمینههای جدید تعاملات اقتصادی شناسایی و اولویتبندی شود.
وی اظهار کرد: باید با نظر دستگاههای مرتبط، کشورهایی که بیشترین ظرفیت و اولویت را برای توسعه مراودات اقتصادی با مازندران دارند، مشخص شوند و برنامهریزیهای استان بر تقویت همکاری با این کشورها متمرکز شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در پایان خواستار اعلام اولویتهای همکاری خارجی از سوی دستگاههای اجرایی به اتاق بازرگانی شد و گفت: معرفی توانمندیهای اقتصادی، ظرفیتهای صادراتی و فرصتهای سرمایهگذاری مازندران در بازارهای هدف، از مهمترین الزامات توسعه دیپلماسی اقتصادی استان به شمار میرود.
