بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی با هدف تسهیل خدمات گردشگری در مازندران؛
معاون سیاسی استاندار مازندران: رفع موانع فعالیت بخش خصوصی با جدیت دنبال میشود
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در نشست بررسی مشکلات یکی از اتحادیههای فعال بخش خصوصی، با تأکید بر حمایت از کسبوکارها و تسهیل فرآیندهای اداری، گفت: رفع موانع فعالیت اقتصادی، توسعه گردشگری و حفظ جان و مال مردم از اولویتهای مدیریت استان است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران؛ در ادامه سیاستهای استانداری مازندران برای پاسخگویی به مطالبات مردمی، حمایت از سرمایهگذاری و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی، نشست بررسی مشکلات اتحادیه تعاونی مسافربری و قایقرانی استان با حضور مصطفی سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران بنادر، دریابانی و گردشگری و دستگاههای مرتبط برگزار شد.
مصطفی سوادکوهی در این نشست با اشاره به تأکیدات استاندار مازندران مبنی بر حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی، اظهار کرد: رفع موانع اداری و حمایت از کسبوکارها از اولویتهای مدیریت استان است و در این مسیر تمامی دستگاههای اجرایی موظف به همکاری و همراهی هستند.
وی با تأکید بر اینکه حفظ جان و مال مردم خط قرمز مدیریت استان است، گفت: هرگونه فعالیت در حوزه گردشگری دریایی و قایقرانی باید با رعایت کامل ضوابط و الزامات قانونی انجام شود و استانداری از اقدامات قانونی که به ارتقای ایمنی و توسعه این بخش منجر شود، حمایت خواهد کرد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری دریایی، افزود: در این نشست مقرر شد مسیر اخذ مجوزهای مورد نیاز از دستگاههای مرتبط، از جمله حوزه گردشگری، با همکاری دستگاههای مسئول تسهیل شود تا فعالان این حوزه بتوانند در چارچوب قانون فعالیت خود را گسترش دهند.
سوادکوهی نقش قایقرانی را در ارتقای ایمنی سواحل و امدادرسانی مؤثر دانست و تصریح کرد: حضور فعال مجموعههای قایقرانی در سواحل میتواند در سرعتبخشی به عملیات امداد و نجات و کاهش حوادث دریایی در کنار دیگر ارگانها، نقش مهمی ایفا کند و استانداری نیز در حوزه وظایف اداری و هماهنگیهای بیندستگاهی، همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
وی همچنین بخش مهمی از مشکلات اتحادیه را مرتبط با تردد دریایی و برخی الزامات و مقررات قانونی و قضایی عنوان کرد و گفت: انجام امورات دریا با هماهنگی فرماندهی دریابانی و با رویکردی حمایتی و در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی شرکتها، تعاونیها و اتحادیههای فعال در حوزه دریایی موظف به رعایت قوانین و استانداردهای ایمنی هستند و مدیریت استان نیز در صورت بروز موانع و مشکلات، حمایتهای لازم را برای رفع آنها در چارچوب قانون انجام خواهد داد.
گفتنی است در حال حاضر ۷۹ ایستگاه تفریحی ساحلی در استان مازندران فعالیت دارند و اتحادیه تعاونی قایقرانی با ایستگاهها همکاری دارند و علاوه بر ارائه خدمات گردشگری دریایی، در اجرای مأموریتهای امداد و نجات و ارتقای ایمنی سواحل نیز نقش مؤثری ایفا میکنند.
