دادستان: استاندار مازندران، انصافا یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی است/اگر ایشان خود را مسئول می داند، همه مدیران تحت امر نیز باید خود را مسئول بدانند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: از عمق دریای خزر تا ارتفاعات دماوند، همه این سرزمین متعلق به بیت‌المال است و این امانت در اختیار مردم قرار دارد، نه مدیران سایر استان‌ها؛ بنابراین همه مسئولان موظف به صیانت از این سرمایه عمومی هستند. استاندار مازندران، انصافا یک مدیر در تراز انقلاب اسلامی است، اگر ایشان خود را مسئول می داند، همه مدیران تحت امر نیز باید خود را مسئول بدانند

وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران، افزود: فرمانداران باید از فرصت حضور در جلسات برای ارائه گزارش عملکرد و پاسخ به مطالبات مردم استفاده کنند. همچنین در موضوع غرق‌شدگی‌ها در سواحل، باید بررسی شود چرا این حوادث رخ می‌دهد و اعتبارات لازم برای تجهیزات و نیروهای نجات غریق به‌موقع تأمین نمی‌شود.

دادستان مازندران با بیان اینکه حضور میلیون‌ها مسافر در استان یک ظرفیت بزرگ است، گفت: باید از این فرصت برای معرفی توانمندی‌های مازندران و همچنین مطالبه‌گری در راستای حل مشکلات استان استفاده شود و برای رفع چالش‌های اساسی، مدیران و نمایندگان مجلس با هم‌افزایی راهکارهای عملی ارائه دهند.

عالیشاه یکی از مهم‌ترین مشکلات استان را ساخت‌وسازهای غیرمجاز، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، ساحل‌خواری و دریاخواری دانست و تأکید کرد: صرف بیان مشکلات کافی نیست و باید راهکارهای اجرایی برای مقابله با این تخلفات ارائه و پیگیری شود.

وی همچنین بر حفظ همدلی میان استانداری، دستگاه قضایی، ائمه جمعه و مدیران اجرایی تأکید کرد و گفت: این همدلی فرصت ارزشمندی برای حل مشکلات استان است، اما نباید به بهانه تعارفات، از بیان ضعف‌ها و تذکر به مدیران غفلت کرد.

دادستان مازندران با اشاره به لزوم احیای امید در جامعه اظهار کرد: نباید اجازه داد ناامیدی در نظام شکل بگیرد. هر جا با اراده وارد عمل شدیم، امکان حل مشکلات وجود داشته است؛ همان‌گونه که در برخی پروژه‌های عمرانی با وجود موانع، با ورود مسئولان روند کار دنبال شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اجرای قانون در حوزه عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: سکوت در برابر هنجارشکنی‌ها موجب گسترش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و همه دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند.