در نشست کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت مطرح شد؛
استاندار مازندران تأکید کرد: لزوم تغییر رویکرد در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با تکیه بر یافتههای علمی
استاندار مازندران در نشست کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت، ضمن انتقاد از شیوههای سنتی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی، بر ضرورت پیوند میان دستگاههای اجرایی و جامعه دانشگاهی برای دستیابی به راهکارهای علمی جهت ارتقای امنیت عمومی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان مازندران با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، و جمعی از نخبگان و چهرههای علمی استان برگزار شد.
یونسی در این نشست با بیان اینکه امنیت، مؤلفهای اثرپذیر از متغیرهای اجتماعی و گردشگری است، اظهار داشت: اتکای صرف به روشهای سنتی نتوانسته است آنگونه که باید، بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
وی با تأکید بر لزوم برخورد علمی با آسیبها، تصریح کرد: مدیران و فرمانداران باید نسبت به ایجاد سازوکارهای دقیق و علمی برای مدیریت آسیبهای اجتماعی پیشقدم شوند و مقاومتهای احتمالی در برابر رویکردهای نوآورانه و علمی را در بدنه مدیریتی بشکنند.
استاندار مازندران از فرمانداران خواست با نظارت مستقیم بر بخشهای فیزیکی و حفاظتی، ضمن رصد دقیق عملکرد دستگاههای اجرایی، تدابیر پیشگیرانه را در اولویت قرار دهند.
در ادامه این نشست، مصطفی سوادکوهی، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، با اشاره به رویکرد تحولی مدیریت عالی استان، گفت: برای نخستینبار در تاریخ استان، پیوند میان حوزه مدیریتی و جامعه دانشگاهی بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.
سوادکوهی افزود: مطابق دستور استاندار، تشکیل کارگروههای تخصصی برای بررسی آسیبهای اجتماعی استان در دستور کار معاونت سیاسی قرار گرفته و پس از ایام سوگواری پایان ماه صفر، جلسات تخصصی با مشارکت رؤسای دانشگاهها و صاحبنظران برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر لزوم حضور شخص فرمانداران در کمیسیونهای سرقت شهرستانها، خاطرنشان کرد: هزینه در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، نه یک مخارج جاری، بلکه سرمایهگذاری برای آینده استان محسوب میشود و باید با نگاه اولویتمحور پیگیری گردد.
