هر پروژه یک پیوست مردمی، هر تصمیم یک پشتوانه کارشناسی؛
سوادکوهی برحسب دستورالعمل استاندار مازندران اعلام کرد: پیوست مردمی در کنار مطالعات فنی و کارشناسی، شرط پیشبرد پروژههای توسعهای است
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه و رضایت مردم در اجرای طرحهای توسعهای، گفت: رویکرد مدیریت استان این است که همه پروژههای عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در کنار مطالعات فنی و اخذ نظر کارشناسی، از پیوست مردمی نیز برخوردار باشند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، مصطفی سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران، در نشست هماندیشی با حضور جمعی از چهرههای شاخص و تحصیلکرده، مدیران، اعضای شورای اسلامی شهر نکا و فرماندار این شهرستان، موضوع آب سد گلورد و دیدگاههای مختلف پیرامون طرح توسعه این پروژه را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر ضرورت همراهی مردم در طرحهای توسعهای اظهار داشت: توسعه صرفاً به معنای اجرای یک پروژه و پیشرفت فیزیکی یا علمی آن نیست؛ بلکه زمانی میتوان از یک طرح بهعنوان پروژهای موفق یاد کرد که در کنار مطالعات کارشناسی، رضایت و همراهی مردمی که از آثار آن بهرهمند میشوند نیز مورد توجه قرار گیرد.
سوادکوهی اشاره به اهمیت سد گلورد در تأمین آب و پشتیبانی از روند توسعه شرق استان، اظهار داشت: طبیعی است در پروژههای بزرگ، دیدگاهها و راهکارهای متفاوتی مطرح شود، اما آنچه اهمیت دارد این است که تصمیم نهایی بر پایه کار کارشناسی، رعایت ضوابط و بررسی همه ابعاد موضوع اتخاذ شود.
معاون استاندار مازندران با تأکید بر اینکه در چنین موضوعاتی نباید تصمیمگیری را به نظر یک فرد یا یک مجموعه محدود کرد، افزود: برای هر پروژه باید راهکارهای مختلف بررسی و بهترین گزینه بر اساس نظر کارشناسان و سازوکارهای قانونی انتخاب شود؛ چراکه هدف همه ما باید حفظ منافع عمومی و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار منطقه باشد.
سوادکوهی با تأکید بر ضرورت تقویت گفتوگو میان دستگاههای اجرایی، مدیران محلی، کارشناسان و نمایندگان مردم، تصریح کرد: اختلاف دیدگاه اگر در مسیر گفتوگو و کارشناسی قرار گیرد، میتواند به اصلاح و تکمیل طرحها کمک کند و نباید اجازه داد تفاوت نظرها به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، حرکت در مسیر قانون، توجه به مطالبات مردم و استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان است و درباره طرحهای مهمی مانند سد گلورد نیز باید با همین رویکرد، ضمن شنیدن دیدگاههای مختلف، به یک راهکار کارشناسی و مورد اجماع دست پیدا کنیم.
