از رؤیای سهدههای تا جادههای مازندران، روایت مسیری که با منطقه آزاد به مقصد نزدیک شد؛
منطقه آزاد مازندران چگونه از یک مطالبه قدیمی به یک ظرفیت اقتصادی فعال رسید و چرا پیگیری استاندار، فصل تازهای برای این طرح رقم زد؟
سالها پیش، وقتی سخن از توسعه اقتصادی مازندران به میان میآمد، نام «منطقه آزاد» یکی از پرتکرارترین واژهها در میان مسئولان، نمایندگان و فعالان اقتصادی استان بود؛ مطالبهای که بارها مطرح شد، بارها در دستور کار قرار گرفت، بارها میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتوآمد کرد و هر بار به دلیلی به ایستگاهی تازه رسید.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، منطقه آزاد برای مازندران تنها یک عنوان اداری نبود؛ برای استانی که دروازه شمال کشور، صاحب دو بندر مهم، برخوردار از ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، صنعتی و تجاری و در مجاورت بازارهای کشورهای حاشیه خزر و اوراسیاست، قرار بود یک ابزار توسعه باشد؛ ابزاری برای جذب سرمایه، تولید، صادرات، اشتغال و پیوند دادن اقتصاد استان با بازارهای منطقهای.اما مسیر رسیدن به این نقطه، کوتاه و هموار نبود.
*سه دهه مطالبه، چندین دولت و یک اختلاف قدیمی
پرونده منطقه آزاد مازندران سالها میان گزینههای مختلف و دیدگاههای متفاوت در رفتوآمد بود. در مقاطعی بندر امیرآباد بهعنوان گزینه اصلی مطرح شد و در ادامه با تلاش نمایندگان و مسئولان، محدودههای دیگری از جمله نوشهر و فریدونکنار، چپکرود ـ میرود نیز در طرح پیشنهادی قرار گرفتند. اختلاف دیدگاه درباره محدوده منطقه، یکی از مهمترین چالشهای مسیر بود و همین مسئله، در کنار برخی ملاحظات سیاسی و کارشناسی، تصویب نهایی را سالها به تأخیر انداخت. گزارشهای منتشرشده از آن دوره، از سابقهای چنددههای برای این مطالبه و حتی توقف طرح در مراحل بررسی خبر میدهند.
در این سالها، استانداران مختلف و نمایندگان ادوار گوناگون مجلس هر یک بخشی از این مسیر را دنبال کردند. تلاشهایی که از معرفی بندر امیرآباد و مطالعات اولیه آغاز شد و با اضافه شدن محدودههای دیگر، سرانجام به طرح سهلکهای رسید.
و آن زمان که هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ ایجاد منطقه آزاد مازندران در سه لکه را تصویب کرد و روند قانونی آن وارد مرحله تازهای شد. اما تصویب در دولت، پایان مسیر نبود.
طرح همچنان باید از پیچوخم مجلس و فرآیندهای قانونی عبور میکرد. پس از کشوقوسهای فراوان، مجلس در سال ۱۳۹۹ به ایجاد منطقه آزاد رأی داد و نهایتاً قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران در شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسید و در مهر همان سال برای اجرا ابلاغ شد.
قانون، منطقه را در سه محدوده تعریف کرد: بندر امیرآباد با حدود یکهزار و ۶۰ هکتار، چپکرود ـ میرود با حدود ۴۶۱ هکتار و بندر نوشهر با حدود ۸۴ هکتار؛ مجموعاً حدود یکهزار و ۶۰۵ هکتار.
اما یک نکته در همان قانون از ابتدا اهمیت ویژهای داشت؛ موضوع خودرو.
طبق قانون، مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده منطقه آزاد به اشخاص دارای مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه داده میشود و تردد این خودروها نیز در محدوده مصوب قانونی تعریف شده است. همین محدودیت، بعدها به یکی از مهمترین موضوعات مورد پیگیری مدیریت استان تبدیل شد.
*قانونی که تصویب شد؛ منطقهای که هنوز باید عملیاتی میشد
تصویب قانون به معنای آن نبود که از فردای آن روز، مردم اثر منطقه آزاد را در زندگی خود ببینند. ساختار اجرایی باید شکل میگرفت، اساسنامه تصویب میشد، سازمان منطقه آزاد تشکیل میشد، مدیرعامل و هیأتمدیره تعیین میشد، گمرک مستقر میشد و زیرساختهای لازم برای آغاز فعالیت فراهم میآمد.
اساسنامه سازمان منطقه آزاد مازندران در تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و اهدافی همچون جذب سرمایهگذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغالزایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساختها و جذب فناوریهای نوین برای آن تعیین شد. از اینجا به بعد، پرونده منطقه آزاد وارد مرحلهای شد که دیگر فقط درباره «تصویب» نبود؛ درباره اجرا بود.
*یونسی و وعدهای که قرار بود روی زمین بماند
با آغاز فعالیت دولت چهاردهم و مسئولیت مهدی یونسی رستمی در مازندران، منطقه آزاد یکی از موضوعاتی شد که استاندار از همان ابتدا بر عملیاتی شدن آن تأکید کرد.
یونسی رستمی در مقاطع مختلف وعده داد منطقه آزاد را از یک عنوان اداری به یک ظرفیت واقعی اقتصادی تبدیل کند؛ ظرفیتی که قرار نیست فقط به واردات خودرو محدود شود، بلکه باید سرمایهگذاری، تجارت، صادرات، گردشگری و اشتغال را فعال کند.
در بهمن ۱۴۰۴، استاندار از تعیین ساختار اجرایی منطقه، مشخص شدن مدیرعامل و هیأتمدیره و معرفی گمرک خبر داد و اعلام کرد مقدمات برای ورود شرکتها و آغاز فرآیندهای عملیاتی فراهم شده است. یونسی همچنین از تحقق واردات خودروهای متنوع و با قیمت مناسب در ماههای پیش رو سخن گفت.
اما آنچه تفاوت این مرحله با سالهای قبل بود، اصرار بر زمانبندی و نتیجه قابل لمس برای مردم بود. خودرو بهنوعی نخستین محصول قابل مشاهده این پیگیری شد.
* از وعده تا پلاک؛ مسیر دشواری که کوتاه شد
ورود خودرو به منطقه آزاد، خود یک پرونده جداگانه بود؛ پروندهای که باید از میان قوانین گمرکی، مجوزهای واردات، الزامات پلیس راهور، شمارهگذاری و تعیین محدوده تردد عبور میکرد.
در نهایت، با پیگیری و تلاش مجدانه یونسی، با هماهنگی میان استانداری مازندران، سازمان منطقه آزاد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و پلیس راهور، فرآیند پلاکگذاری آغاز شد.
در بهمن ۱۴۰۴، نخستین پلاک ویژه خودروهای منطقه آزاد مازندران رونمایی و مرکز شمارهگذاری این منطقه افتتاح شد؛ رویدادی که عملاً ورود طرح به مرحله اجرایی را رقم زد.
اما برای یونسی استاندار، این پایان کار نبود.
یکی از مهمترین مطالبات، گسترش شعاع تردد خودروها بود. در حالی که مقررات، تردد خودروهای منطقه آزاد را به محدوده مصوب محدود میکرد، یونسی رستمی از رایزنی برای گسترش شعاع تردد به سراسر استان خبر داد؛ با این استدلال که اگر قرار است این ظرفیت اقتصادی به مردم خدمت کند، نباید مزایای آن فقط نصیب جمعیتی محدود در اطراف محدودههای رسمی منطقه شود. این رایزنیها برای بهرهمندی همه مردم استان در جریان بوده است.این موضوع، در واقع یکی از مهمترین نقاط تفاوت نگاه اجرایی جدید بود: منطقه آزاد نباید در نقشه بماند؛ باید در زندگی مردم دیده شود.
*یک استان، یک ظرفیت
دکتر یونسی رستمی استاندار مازندران در ادامه این مسیر حتی از هدف خود برای برداشتن محدودیتهای شعاعی و بهرهمندی کل استان از ظرفیت منطقه آزاد سخن گفت؛ نگاهی که منطقه آزاد را از یک محدوده جغرافیایی محدود، به یک ظرفیت اقتصادی استانی پیوند میدهد.
البته از نظر حقوقی، محدوده رسمی منطقه آزاد همچنان همان سه لکه مصوب است و گسترش دامنه بهرهمندی یا شعاع تردد، نیازمند طی فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم است. همین تفکیک، اهمیت پیگیری استاندار را بیشتر نشان میدهد؛ زیرا بخشی از مسیر همچنان در حال رایزنی و پیگیری است.
*خودروهایی که حالا دیگر فقط وعده نیستند
امروز، نتیجه این مسیر را میتوان در خیابانهای مازندران دید. در شهریور ۱۴۰۵، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران اعلام کرد که بیش از یکهزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو پلاکگذاری و ترخیص شده و بیش از ۱۰۰ شرکت مجوز واردات خودرو دریافت کردهاند. همچنین امکان پلاکگذاری خودروهای نو، کارکرده زیر پنج سال و گذرموقت فراهم شده است.
این اعداد از یک جهت مهماند؛ زیرا نشان میدهند پروندهای که سالها در مرحله قانون و وعده باقی مانده بود، اکنون به مرحلهای رسیده که محصول آن در اختیار مردم قرار گرفته است.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات مهم بازار، خطر شکلگیری انحصار بود. مدیریت منطقه آزاد اعلام کرده است که انحصاری در واردات وجود ندارد و بیش از ۱۰۰ شرکت مجوز فعالیت دریافت کردهاند. همین رقابت میتواند یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از شکلگیری بازار بسته و کمک به عرضه متنوعتر خودرو باشد.
حتی کاهش ۵۰ درصدی عوارض و اعلام تعرفههای پایینتر برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، با این تأکید همراه شده که مزیت منطقه آزاد باید در قیمت نهایی خودرو برای مردم دیده شود؛ یعنی منطقه آزاد زمانی موفق است که مردم نتیجه آن را در جیب و انتخاب خود احساس کنند، نه فقط در آمارهای اداری.
*نمایشگاه خودرو؛ جایی که نتیجه را میتوان لمس کرد
نمایشگاه تخصصی خودروهای منطقه آزاد مازندران در شهریور ۱۴۰۵، شاید نخستین جایی بود که مردم توانستند بخشی از این مسیر را یکجا ببینند؛ خودروهایی از برندهای مختلف، شرکتهای متعدد واردکننده و محصولی که تا چندی پیش بیشتر در قالب وعده و خبر درباره آن صحبت میشد.
این نمایشگاه از نهم تا سیزدهم شهریور در ساری برگزار شد و ۱۵ غرفه از شرکتهای واردکننده، خودروهای خود را عرضه کردند. حدود یکهزار و ۱۰۰ دستگاه خودروی صفر نیز تا آن زمان در سطح استان عرضه شده بود و امکان ورود خودروهای کارکرده نیز فراهم شده بود. اما شاید مهمتر از خود خودروها، واکنش مردم بود.
مردمی که از استاندار بابت پیگیری منطقه آزاد تشکر میکردند؛ شهروندی که از او میخواست انحصار شکسته شود و همان زمان پاسخ دریافت کرد، که با ورود شرکتهای مختلف و ایجاد رقابت، مردم بتوانند راحتر و کمهزینهتر خوردرو تأمین کنند.
این گفتوگوهای کوتاه یک پیام مشترک داشت: مردم دیگر فقط وعده نمیخواهند؛ نتیجه میخواهند.
و شاید به همین دلیل بود که در میان خودروها، چیزی بیش از خودرو دیده میشد؛ اعتماد مردم به اینکه یک مطالبه قدیمی میتواند بالاخره از مرحله حرف عبور کند.
*منطقه آزاد، فقط خودرو نیست
اگر منطقه آزاد مازندران را فقط با خودرو تعریف کنیم، بخش بزرگی از فلسفه ایجاد آن را نادیده گرفتهایم. هدف اصلی، ایجاد یک موتور اقتصادی برای تولید، صادرات، سرمایهگذاری، لجستیک، تجارت دریایی، گردشگری و اشتغال است. اساسنامه سازمان نیز دقیقاً بر همین اهداف تأکید دارد.
بندر امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار، در کنار محدوده چپکرود و میرود، بهعنوان سه ضلع اصلی این ظرفیت، میتوانند یک زنجیره اقتصادی مکمل ایجاد کنند.
دو بندر امیرآباد و نوشهر در سال گذشته مجموعاً ۶.۵ میلیون تن تخلیه و بارگیری داشتهاند و ۶۸ درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
در همین مسیر، در شهریور ۱۴۰۵ نیز از صدور بیش از ۲۰ مجوز فعالیت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در کمتر از یک ماه خبر داده شد؛ مجوزهایی که قرار است به تولید صادراتمحور، خدمات لجستیک و اشتغال پایدار منجر شوند.
بنابراین خودرو، اگرچه شیرینترین و ملموسترین بخش ماجرا برای مردم است، اما نباید مقصد نهایی منطقه آزاد باشد؛ خودرو میتواند نخستین نشانه حرکت باشد، نه آخرین ایستگاه.
*آزمون اصلی تازه آغاز شده است
حالا که بخش مهمی از مسیر طی شده، آزمون واقعی منطقه آزاد مازندران آغاز شده است.
آزمون آنجاست که سرمایهگذار وارد شود، کارخانه ساخته شود، تولید شکل بگیرد، صادرات افزایش یابد، کالا از بندر عبور کند، اشتغال ایجاد شود و درآمد مردم بالا برود.
آزمون آنجاست که خودروهای وارداتی به جای ایجاد یک بازار انحصاری، به رقابت و تنوع منجر شوند و مزیت قانونی منطقه آزاد واقعاً در قیمت و کیفیت برای مردم دیده شود.
آزمون آنجاست که مازندران از یک مصرفکننده صرف، به تولیدکننده و صادرکننده تبدیل شود.
و شاید مهمتر از همه، آزمون آنجاست که این منطقه آزاد به پروژهای برای یک دولت، یک استاندار یا یک دوره مدیریتی محدود نشود؛ بلکه به یک سرمایه پایدار برای نسلهای آینده مازندران تبدیل شود.
در این مسیر، نقش یونسی رستمی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: تلاش برای تبدیل یک مصوبه قدیمی به یک ظرفیت قابل لمس برای مردم.
استاندار مازندران بارها تأکید کرده که نگاه مدیریت استان به منطقه آزاد، صرفاً واردات خودرو نیست و این منطقه باید به سمت صادرات، سرمایهگذاری و توسعه تجارت حرکت کند. در آخرین اظهارات او در شهریور ۱۴۰۵ نیز بر همین رویکرد تأکید شد؛ اینکه منطقه آزاد باید مازندران را به منطقهای صادراتمحور تبدیل کند و در کنار واردات، صادرات نیز رونق بگیرد.
این همان نقطهای است که «منطقه آزاد» از یک خبر اقتصادی فراتر میرود و به یک روایت توسعه تبدیل میشود.
روایتی که از سالها انتظار، اختلاف، پیگیری و رفتوآمد میان دولت و مجلس آغاز شد؛ با تلاش استانداران و نمایندگان مختلف ادامه یافت؛ در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به مراحل تعیینکننده تصویب رسید؛ در سال ۱۴۰۲ شکل قانونی گرفت؛ در ۱۴۰۳ ساختار اجرایی پیدا کرد؛ در دولت چهاردهم وارد مرحله عملیاتی شد و در دوره مدیریت یونسی رستمی، از تشکیل ساختار و وعده ورود خودرو، به پلاکگذاری و ترخیص خودرو و نمایش محصول در برابر مردم رسید.
مازندران هنوز در ابتدای راه منطقه آزاد است؛ اما تفاوت امروز با دیروز در همین یک جمله خلاصه میشود: منطقه آزاد دیگر فقط یک مطالبه و یک مصوبه نیست؛ حالا بخشی از آن در خیابانهای استان دیده میشود.
و اگر قرار باشد این مسیر به مقصد نهایی برسد، مقصد نه نمایش خودرو، که نمایش قدرت اقتصادی مازندران در تولید، صادرات، سرمایهگذاری و اشتغال خواهد بود؛ روزی که مردم، نتیجه این سالها انتظار و پیگیری را نه در قاب یک نمایشگاه، بلکه در زندگی روزمره خود ببینند.
آن روز، شاید منطقه آزاد مازندران دیگر یک «وعده توسعه» نباشد؛ خودِ توسعه باشد.
